بنغازي-العنوان
أعلنت اللجنة التسييرية لرابطة “شهداء عملية الكرامة” أخلاء مسؤوليتها القانونية والعرفية أمام أي مفاوضات أو اجتماعات معلنة أو غير معلنة تعقد حول المصالحة الوطنية تحت المسميات الفضفاضة.
وقالت اللجنة التسييرية لرابطة “شهداء عملية الكرامة”، في بيان لها أطلعت عليه العنوان، “أن إطلاق مشروع المصالحة ليس ثوبا أو جسرا لتحقيق غايات وأهداف شخصية، المصالحة تحتاج الصدق في القول والعمل وإيمانا بأن الوطن يحتاج للمصالحة الحقيقية لنذهب إلى طريق البناء والتنمية ولكن بالعدل وإحقاق الحق والاعتراف بالمحاسبة”.
وأوضح البيان “أن تصرفات وسلوكيات بعض أجهزة الدولة وبعض مشائخ العرف المغذية فكريا ولامستفادة ماليا من وجود أبنائها في تلك الكيانات وتريد أن تخرجهم من المأزق الذي أصبحوا فيه (لوم نسمع صوتهم حتى الآن وبشكل رسمي معلنين عما يريدون) أن أسر الإرهابيين وسكوتهم على ما اقترفت أيادي أبنائهم لشيء مريب”.
وأكد البيان “لقد تحملنا كل الأحمال على ظهورنا من فقد الرجال والأزمات الخانقة واستخفاف الدولة بالتضحيات وعدم احترام كرامتهم والتي بتضحياتهم رجعت كرامة الوطن والمواطن، فسكوتنا على (إهانتنا والمساس بكرامتنا) ليس إلا مسألة وقت.”
وطالب البيان والمدن والدول والأسر والأفراد والكيانات السياسية والأهلية والاجتماعية التي دعمت الإرهاب بالاعتراف بجرمهم كخطوة أولى في أي مفاوضات.
وأضاف البيان “لدينا الكثير مما نريد قوله ولدينا شروط ورؤية لمصالحة تكفل السلم الاجتماعي، وسنلعن قريبا عن لجنة مختصة بالمصالحة الوطنية ممثلة من أسر شهداء عملية الكرامة متكونة من سياسيين وقانونيين وعرف اجتماعي وإعلاميين ومثقفين وأكاديميين.”
وقال البيان “مرت علينا نحن أسر شهداء عملية الكرامة الكثير من الأجسام والكيانات بأسماء متعددة تحت أطر لم الشمل والمصالحة الوطنية ومؤتمرات واجتماعات وكلها بائت بالفشل وستفشل الكثير منها مستقبلا لعدم وجود أسر الشهداء وممثلين عن الجرحى والمتضررين من بعد أحداث 2011 كطرف رئيسي ولها الكلمة الفصل فيها.”
وأكد البيان أن أي مشروع أو أي مسودة تخرج للعلن دون ما تسبقها مفاوضات مع أسر الشهداء وأولياء الدم تعتبر باطلة عرفيا وقانونيا.
