بنغازي-العنوان
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقابلة مع “قناة فرانس 24 ” أن القوات المسلحة تتعامل باحترافية في معركة تحرير طرابلس.
وقال خلال المقابلة، يوم الإثنين، “إن من يتحدث عن إنهاء المعركة بشكل سريع هدفه دفع الجيش إلى استعمال القوة زيادة عن اللزوم، بما يضر بأهلنا والمدنيين وبالمال وبالمؤسسات العامة والخاصة”.
وأضاف، “أن الجيش لديه خطة يسير عليها منذ البداية. الجيش حاصر درنة لأكثر من عام ونصف، وهي التي ربما لا تساوي حتى حي من مدينة طرابلس. كان بإمكانه أن يدمرها بالطائرات وبالمدفعية الثقيلة، لكن حفاظًا على سلامة أهلها تعامل الجيش باحترافية حتى استنزف قوات الإرهابيين ودخل المدينة بأحسن ما يكون”.
واستطرد قائلًا: “العاصمة مليئة بالسكان وهم أهلنا، وبالتالي فإن الجيش يعطي الفرصة لكل من يريد أن يسلم سلاحه أفضل من أن يموت وتدمر المساكن على أهلها في طرابلس”.
وأشار رئيس مجلس النواب، “إلى أنه، وعلى الرغم من الدعم الذي تتلقاه المليشيات في طرابلس، فإن الحق منتصر في النهاية والجيش سيحرر العاصمة وتعود ليبيا دولة مؤسسات وقانون”.
وأكد أن، “من غير الممكن الآن الوصول إلى حل سياسي في ليبيا إلا بعد طرد المليشيات المسلحة من طرابلس، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لازال تحت هيمنة المليشيات”.
كما أكد، أنه “كانت هناك عدة محاولات لإيجاد حل سياسي خاصة من طرف مجلس النواب، لكن الطرف الثاني خاضع للمليشيات التي لا تريد الخروج من العاصمة بأي ثمنها، لأنها مستفيدة من المال الليبي الذي هو الآن محصور في طرابلس تحت سيطرتها”.
وقال: “لا يمكن التنازل ولا يوجد حل حتى يفقدوا هذه الامتيازات. الأموال الليبية يعبثون بها كما يشاؤون وهم لا يريدون أن تكون هناك حكومة في طرابلس والحكومة الحالية هناك تحت سيطرتهم”.
وانتقد رئيس مجلس النواب إصرار الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا على بقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المرفوض من قبل مجلس النواب.
وقال “إن إصرار الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة على بقاء السيد السراج المرفوض من مجلس النواب والشعب الليبي هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه”.
وأضاف، “أن على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا، وأن يكون اتصاله مع الجميع بنفس الكيفية، وهو ما قام به مؤخرًا، حيث كان اتصاله بحكومة الوفاق أكثر من اللازم”.
واستبعد رئيس مجلس النواب، أن ما يحدث في ليبيا الآن هو صراع على السلطة، وقال “إنه لا يوجد طريق إلى السلطة إلا طريق الانتخاب. لدينا دستور قائم كأي دولة وهو المرجع في كل ذلك. لكن التدخل لأغراض معينة ولتمكين فئة معينة من حكم هو ما أوصلنا إلى نحن فيه”.
وقال: “لا يوجد صراع ولا هناك مجال للصراع. من أراد أن يصل إلى حكم ليبيا عليه أن يتجه إلى صندوق الاقتراع، والإعلان الدستوري في ليبيا يحدد كيفية انتخاب الرئيس وانتخاب السلطات الثلاث”.
وأشار إلى أن هناك توجه داخل مجلس النواب بالعودة إلى الدستور الشرعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الليبيين تقوم بتوفير احتياجات الليبيين ثم تجهز مع مجلس النواب الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد أن، “هذا هو الطريق الصحيح وأن كل ليبي ليست عليه أية قيود قضائية أن يقدم نفسه لرئاسة ليبيا أو عضوية مجلس النواب”.