بنغازي-العنوان
وجّه رؤساء تحرير وممثلين قانونيين لعدد من المؤسسات الإعلامية الليبية إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة وإلى رئيس قسم الإعلام في البعثة جان علم، خطاب اعتذار لتعذّر حضورهم لاجتماع تعده البعثة الأممية لعقده في العاصمة المصرية القاهرة للصحافيين والمدونين الليبيين ضمن عمل البعثة لمناهضة خطاب الكراهية والحث على الابتعاد عنه، معربين للبعثة عن أمنيهم بنجاح الاجتماع ولليبيا الأمن والاستقرار والسلام.
وجاء في خطاب الاعتذار، الموقع من قبل سبعة ممثلين لوسائل إعلام ليبية، إنه “بناءً على دعوتكم الكريمة الموجهة لنا لحضور الاجتماع الذي تعدون لعقده في العاصمة المصرية القاهرة للصحافيين والمدونين ضمن عمل البعثة لمناهضة خطاب الكراهية والحث على الابتعاد عنه؛ فإننا نود نحن الموقعون أدناه إيضاح التالي: أولاً: عقدت البعثة في شهر سبتمبر الماضي اجتماعا مماثلاً حيث تقيم بالعاصمة طرابلس ولا نخفيكم حينها تفاؤلنا بما قد ينتج عنه من نجاح مُشجع ، إلا أننا قد لاحظنا أن بعض الجهات (عامة كانت أو خاصة أو مستقلة زعمت) ممن حضرت الاجتماع قد صعّدت من خطابها التحريضي الذي يحض على الكراهية ، بل قد سجلنا عقب الاجتماع سوابق خطيرة لهذه الجهات وصلت إلى حد التكفير والتحريض والاعتداء لفظياً وجماعياً على بعض المكونات الاجتماعية بل وحتى الحث على تقسيم البلاد الأمر الذي يعتبر بالنسبة لنا خطاً أحمراً علاوة على كونه جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي في صحيح نصوصه ما يعني أن ذلك الاجتماع كان وللأسف عديم الجدوى وبأن كل ما سيشبهه سيكون مضيعة للوقت”. ثانياً: أننا كمواطنين قبل أن نكون صحافيين ورؤساء وممثلي مؤسسات إعلامية، لم نعد نعهد في بعثتكم الموقرة الحياد المطلوب الذي يجعلها في خانة الوسيط المحايد والداعم السياسي لبلادنا وفقاً لما جاء في قرار تشكيل بعثتكم قبل ثمان سنوات. ففي الوقت الذي يلتزم فيه غالبيتنا بتسمية الأسماء بمسمياتها ووصف الجهات الليبية بالصفات التي اختارتها لنفسها أو وصفها بها الإعلان الدستوري، نتفاجأ بأن البعثة تصف “إعلامياً” بعض الجهات الفاعلة والمعنية بالأزمة الليبية بصفات لم ترد لا في الاتفاق السياسي بل بصفات مخالفة للصفات والتسميات الواردة في قرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يجعل العمل مع بعثتكم بالنسبة لنا انحيازًا للجهة التي تتهمون بالانحياز لها طوعاً أو ربما تحت ضغوط جماعات مسلحة ووسائل إعلام تحيط بكم في طرابلس بلغ بها معاداتكم لتجيير مواقفكم في خط لصالحها لدرجة تنظيم حملات منظمة ضدكم والتظاهر أمام مقركم وحرق صوركم في الساحات بل والإفتاء ضدكم بالطرد والتكفير والتخوين وما إلى ذلك ما يعني أيضاً في المحصلة أن البعثة لم تعد تلتزم حتى بأقل درجات الحياد الإعلامي على الأقل ، وبذلك نحن لا نرى أي جدوى للعمل سوياً في هذا المجال ضف لذلك تعاملكم الانتقائي خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تطال المدنيين كما حدث مع أهلنا في مناطق قصر بن غشير وسوق الخميس والمرازيق على يد طيارين وطائرات تعلمون هويتها جيداً لكنكم لا ترونها كما ترون ما تعتبرونها انتهاكات من الطرف الآخر”. ثالثاً: والأهم، كما تعلمون لقد أصدر مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة الوحيدة في البلاد وأجهزته التنفيذية قرارات تحظر على الصحافيين والمواطنين الاجتماع مع المنظمات الدولية كبعثتكم الموقرة دون إذن كتابي”.
كما جاء في الخطاب، “وعلاوة على التزامنا بهذه القرارات والقوانين، ودرئًا للشبهات التي قد تلحقنا ويُصدرها بعض الناس ضد كل من يجتمع مع منظمة دولية في الخارج، نرى أنه من الضروري لبعضنا الحصول على موافقة من وزارة الخارجية للحضور، ولمّا كانت بعثتكم لا تعترف بوزارة الداخلية أو الخارجية بالحكومة المؤقتة وهي آخر حكومة مُنتخبة ولديها ثقة المُشرع، فهذا يعني أنه يجب علينا الحصول على الموافقة من خارجية وداخلية الوفاق، مما يعني بالنسبة لنا استحالة الحصول على الموافقة المطلوبة أولاً، وتعريض العديد من الزملاء لخطر التعامل مع هذه الجهات ثانياً”.
وجاء في الخطاب، “لقد سجلت الفترة الماضية سوابق خطيرة لم نلحظ اهتمامكم بها مطلقاً حتى تمادى مرتكبوها في غيهم وذلك عندما استغلت فيها الداخلية التي تمتطي صفة الوفاق وعلى مرمى حجر منكم، إمكانيات الدولة وخاصة منظومة الرقم الوطني، للتشهير ببعض الزملاء لمجرد اختلافات سياسية أو اجتماعية أو لتصفية حسابات شخصية أو التحريض على مؤسسات بمزاعم واهية وبائسة وأحياناً مضحكة”.
وأضاف، “من هذه الوقائع نسرد التالي علّكم لم تسمعوا بها:1-تسريب صور جواز سفر الزميل محمود الفرجاني على أنه جواز سفر مزور رغم أنه صحيح وذلك بزعم امتلاكه جوازين سفر ساريين المفعول دون الاستيضاح من حقيقة أن الجواز الأول قد امتلأ تماماً مما دفعه لاستخراج آخر وفقاً للقانون وللإجراءات السليمة المربوطة بالرقم الوطني وتسليم الأول لسلطة الجوازات. لقد أقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يرأسها فتحي باشاغا على إلغاء جواز السفر الجديد للزميل وسلبته حقه في التنقل لمجرد اختلافات سياسية واجتماعية متناسية أن الجوازات لا تصدر في ليبيا أصلاً إلا بمسؤولية الجوازات في طرابلس وهي من تتحمل مسؤولية إصدارها أو أي خطأ يرد فيها وبأن كل فروع المدن لا تملك الحق في إصدار الجوازات، ومع ذلك تمادت الوزارة في ظلمها وحرمت الزميل من جوازه بهذه الحجج البلهاء، وهو ماضٍ في اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة حقه بالمحكمة. 2-ولذات الأسباب ولأسباب شخصية معروفة، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يرأسها فتحي باشاغا أمر قبض على الزميل محمود المصراتي بحجة دعمه للإرهاب كما زعمت، بل وتمادت الوزارة ووزيرها إلى درجة توظيف إمكانيات الدولة لتصفية حسابات شخصية وألغت وثيقة سفر خاصة بالزميل كان قد تحصل عليها بشكل قانوني من وزارة الخارجية وبموجب قرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بما يسهل حركة سفره في مهام رسمية يطلبها منه المجلس حاله حال العشرات ممن أصدر لهم السيد رئيس المجلس الرئاسي وثائق سفر لمهام خارجية لم نرى السيد باشاغا يتحدث عن عدم قانونيتها! .3 -تعمد وزارة الداخلية يرأسها فتحي باشاغا على اتخاذ موقف تحريضي معادٍ لقناة ليبيا روحها الوطن دوناً عن كل الفضائيات الليبية واتهامه لها بالتحريض في مناسبتين لم تتبنى فيها أخباراً بل نُقلت على لسان ضيوفها وبالتالي توعد السيد باشاغا بملاحقتها بناءً على حجج غير منطقية أثارت سخرية حتى الموالين له وبتحريض من قيادات جماعة معروفة مؤسسة بخلاف القانون الليبي ومصنفة من مجلس النواب كجماعة إرهابية”.
وتابع: “ولمّا كانت القوة العمومية التابعة للسيد الوزير مشكلة في غالبيتها من جماعات مسلحة غير منضبطة، كما تعلمون وأكدتم سابقاً، وتنفذ ما يصدر عنه بانتقائية وفقاً لأهوائها ومن يديرونها من الخارج، باتت القناة في مرمى الخطر وأصبح الزملاء فيها مهددون مما أضطرها لغلق مكتبها في طرابلس وانضمام العديد من كوادرها لقوافل الصحافيين المُهجرين خارج البلاد منذ عملية فجر ليبيا سنة 2014 ممن لم تلتفت لهم بعثتكم الموقرة طيلة هذه المدة إلا لمن قدم فروض الطاعة للسلطة الجديدة وميلشياتها وبات مرضياً عنه، على الرغم من أن تقارير الأمين العام ولجنة العقوبات قد حددت هذه العملية كسبب أساس في انقسام البلاد والتسبب في مآسيها على يد جماعات بعضها إسلامية متطرفة”.
والموقعون على الخطاب، هم:
حاتم العريبي/ عن قناة الليبية الفضائية
فرج الجارح/ عن صحيفة العنوان الليبية
محمود المصراتي/ عن صحيفة أخبار الحدث
عبدالباسط بن هامل/ عن صحيفة الساعة 24
مروان الحجاجي/ عن صحيفة المرصد الليبية
وائل العبدلي / عن قناة الحدث الليبية
ريم البركي/ عن وكالة أخبار ليبيا 24