طبرق-العنوان
اتهمت رئاسة ديوان مجلس النواب اليوم الخميس أشخاصًا لم تسمهم باختلاس أموال موجودة بحسابه في أحد المصارف بطرابلس، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغًا إلى النائب العام بالخصوص.
وكشف مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب، أشرف الدوس، أن أشخاصًا يدعون إنهم يمثلون ديوان المجلس في مدينة طرابلس استولوا على حساب المجلس بالمدينة، وذلك بنقل المبالغ الموجودة به.
ولم يكشف الدوس عن أسماء الأشخاص أو عن قيمة الأموال.
وأوضح الدوس، أن الأشخاص قاموا بتوجيه خطاب إلى إدارة المصرف بتغيير التوقيعات المعتمدة لديهم للمخولين بالصرف، معتبرًا أن ذلك يشكل قانونًا جرائم تزوير واستلاء على المال العام المعاقب عنها بقانون العقوبات الليبي.
وأكد الدوس، أن ديوان مجلس النواب أعد كتابًا ممهوراً بتوقيع رئيس الديوان موجهاً إلى مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدين، وكذلك إرجاع هذه المبالغ إلى حساب مجلس النواب.
ولفت إلى تعهد مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالقيام بدوره.
وأضاف الدوس، أن الإدارة القانونية وجهت خطاباً إلى إدارة قضايا الحكومة بضرورة توجيه إخطار على يد محضر إلى كل من يقوم بهذه التصرفات المخالفة للقانون وتحميله المسؤولية بإهدار المال العام.
وتوجهت الإدارة القانونية إلى كافة الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب للقيام بدورها تجاه هؤلاء الأشخاص.
وقالت: “إن هذه التحقيقات قد تطال وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق بما قد تخصصه من أموال لهؤلاء المعتدين الذين يدعون تمثيلهم لديوان مجلس النواب”.
وأوضح الدوس، أن ديوان المجلس وإدارته القانونية يخلون مسؤوليتهم الكاملة عن مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى اهدار المال العام.
وأشار الدوس إلى أن القانون رقم (4) لسنة 2014 وتحديداً المواد (202) وما بعدها وصفت ديوان مجلس النواب بالأمانة العامة ودوره تقديم الدعم الفني واللوجستي لأعضاء مجلس النواب للقيام بمهامهم المنوطة حسب القانون.
وحاول نحو 40 عضوا من المقاطعين لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، تشكيل جسم موازٍ غير شرعي بالعاصمة طرابلس، في مسعى لشق المؤسسة التشريعية الليبية الوحيدة المنتخبة في البلاد.