طرابلس-العنوان
كشف ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس عن وجود ملاحظات تنم على عدم الدقة والموضوعية في قراري وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل رقم (1127) و(1128) الصادرين يوم 27 أكتوبر الجاري بشأن إيقاف مرتبات عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
وقال الديوان، في رسالة موجهة للوزير تحت بند (هام وعاجل) يوم الإثنين، إنه تبيّن له من خلال الدراسة المبدئية للقرارين بعض الملاحظات التي تنم على عدم الدقة والموضوعية في الإعداد، والتي من بينها عدم الإشارة في ديباجة القرارين لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات أعدت في هذا الشأن ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد عليها في إصدار القرارات، سيما وأن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية.
وأضاف ديوان المحاسبة، أنه تبين له عدم تحديد الملاك الوظيفي المستند عليه في إصدار القرار رقم (1127) وتكرار بعض الأسماء في القرارين الصادرين وشمولهما لمعلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين.
كما تبيّن له تضمين القرارين أسماء بعض المدرسين ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية ما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمونهما.
وأكد ديوان المحاسبة، أن تشكيل لجان قبول التظلمات وتضمينها في القرار ينم على عدم الثقة في البيانات والدراسات التي تم الاستناد عليها في اتخاذ القرار.
وقال ديوان المحاسبة، إنه وحرصا على المصلحة العامة فإن الأمر يتطلب وقف تنفيذ القرارين إلى حين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترب عليها.