طرابلس-العنوان
حملت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، مسؤولية عرقلة أعمالها الدعوية والإنسانية والثقافية إلى هيأة الرقابة الإدارية طرابلس برئاسة نصر المشاي، ما أدى إلى تشويه صورتها في الداخل والخارج.
وفي مؤتمر الصحفي عقدته بمقرها ببوابة الجبس، قالت اللجنة: “إن الرقابة الإدارية قامت بإيقاف رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، مرتين لمدة ثلاثة أشهر، ما تسبب في لإيقاف مرتبات الموظفين بالداخل والخارج وإغلاق مكاتب الجمعية في ثلاثين دولة في مختلف دول العالم وصرف مرتبات دعاتها البالغ عددهم 3 آلاف داعية”.
وأقيم المؤتمر الصحفي، في حضور أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، أمحمد شكلاون رئيس اللجنة التسييرية، الدكتور صالح الفاخري، ، وعضو اللجنة التسيرية إبراهيم الربو، وعميد كلية الدعوة الإسلامية، الدكتور عبدالحميد الهرامة.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع مجلس النواب، الذي كان قد أصدار قرار بتشكيل اللجنة التسسرية للجمعية في العام 2018، بخصوص ما يقوم به جهاز الرقابة الإدارية طرابلس.
وأضافت، “أن مجلس النواب أبلغهم أن رئيس جهاز الرقابة حسن المشاي غير شرعي ورفعنا قضية عليه لانتحاله الصفة”.
وقالت اللجنة، “إن المشاي تسبب في مشاكل للجمعية أثرت على صورتها، كما تسببت في إيقاف عدد من عضويتها في منظمات دولية عدة ورفع قضايا عليها في الدول التي تتواجد فيها مكاتبها”.