بنغازي-العنوان
كشفت مصادر طبية في بنغازي وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في مخازن إدارة الخدمات الصحية ومخازن الصيدلية المركزية ومخازن المستشفيات، مشيرة إلى عجز الجهات ذات العلاقة حتى الآن في التخلص منها.
وقال عضو مكتب التطوير والتدريب في جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي وعضو نقابة صيادلة بنغازي، حماد زقم العريبي، “إن قضية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية متشعبة في ليبيا منذ العام 1983 ولم تظهر لها أية حلول حتى تاريخ اليوم”.
وأشار العريبي، إلى أن إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة عقدت منذ 2013 عديد الاجتماعات لإيجاد حل للمشكلة، إلا أن التفكير الأساسي كان هو كيفية التخلص من الأدوية المنتهية دون التركيز على وضع خطة شاملة عن سبل القضاء عليها من الأساس والحد من تراكم الأدوية أولاً.
وأكد العريبي، أن طريقة التخلص من الأدوية المنتهية تكون على مراحل، أولها الفرز وبعدها يتم علاجه كيميائية، أما المواد السائلة فيتم التخلص منها بطرق خاصة وطمرها.
وأشار إلى أن الصيدليات الخاصة ليس لها بشكل رسمي آلية تخلص من الأدوية، والذي يحدث هو أن جهاز الحرس البلدي يطلب منها تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية في قوائم ووضعها في مخازنها.
وأضاف العريبي، “أن في الوقت الحالي الأدوية منتهية الصلاحية موجودة في مقر يتبع إدارة الخدمات الصحية في منطقة “السيرتي” بجانب مقر الهياة الليبية للإغاثة، مليء بالأدوية المكدسة وبكميات كبيرة جداً، كما أن هناك كميات مخزنة في منطقة قنفودة وبمصنع الصابون في الطريق الساحلي”.
وقال العريبي: “إن من بين المقترحات التي عرضت في العام 2013 الاتفاق مع شركة إيطالية متخصصة، حيث تم تحديد منطقتين في سرت وزوارة لاحتوائهما على تربة نفاذيتها أقل للتخلص من كميات الأدوية التي تراكمت بشكل مخيف”.
وأضاف، “تم الاتفاق حينها على أن تكون بنغازي نقطة تجميع لكامل المنطقة الشرقية، ولكن نظراً لظروف الحرب، اضطررنا إلى تجميع الأدوية وتخزينها، كما اجتمعنا في مركز بنغازي الطبي وقتها واقترحت أن يتم جلب محارق بشكل مستعجل ننهي بها الكمية الموجودة لدينا وبعدها نبدأ مع الشركة الإيطالية، كما اقترحت عمل دراسة كبيرة وشاملة بعدم تراكم الأدوية مرة أخرى وتجنب هذه المشاكل مستقبلاً”.
وأوضح العريبي، أن نتيجة للانفصال السياسي الراهن بين المنطقة الشرقية والغريبة؛ فإن وزارة الصحة في المنطقتين تعتبر منفصلة، وكل وزارة تريد أن تكون القرارات والسيطرة تابعة لها.
وقال: “نحن كجهاز إمداد طبي فرع بنغازي نتعامل مع الجهتين وهذا ليس اعترافا منّا بحكومة الوفاق، ولكن إداراتنا الفعلية لا تزال في طرابلس، ويوجد تواصل ودي بيننا بحيث إذا تراكمت لدينا أدوية بأنواع معينة نقوم بإرسالها إليهم والعكس”.
وبحسب العريبي؛ فقد بلغت أقصى ميزانية خصصت لجهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة 250 مليون دينار، لافتاً إلى أن احتياجات المنطقة الشرقية من الأدوية تقدر بمليار، ويعني ذلك أننا نحتاج 40 بالمئة بمعني 400 مليون.
وبيّن العريبي، أن نظام توريد الأدوية في الدولة يشوبه فساد كبير، مشيرًا إلى أن شركات التوريد تتفق مع بعض المستشفيات وجهاز الإمداد الطبي على نفس أمر شراء، كما أن التوريد لا يتم على دفعة واحدة، بل تنتظر لحين نفاد الكمية ومن ثم تأتي الدفعة الثانية.
واعتبر العريبي، أن بهذا النظام تصبح الشحنة بين المستشفيات وبين الإمداد الطبي كبيرة جدًا؛ وهذا “سبب أساسي” في تراكم الأدوية، وبالتالي تنتهي صلاحيتها.
وأوضح العريبي، أن الإشراف على حرق الأدوية منتهية الصلاحية يجب أن يكون بحضور مندوب عن الهيأة العامة للبيئة وأحد أفراد الأمن الداخلي، كما كان سابقاً.
وذكر العريبي، أن هناك محارق خطيرة جداً وتسبب تلوث في البيئة، وهناك أيضاً محارق تسمى (محارق صديقة للبيئة) أي إنها تحمل نسبة أضرار بسيطة جداً.
وأشار العريبي، إلى دراسة شاملة أعدت في العام 2017 حول تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية وشملت خمس مستشفيات في مدينة بنغازي، كشفت عن خسائر فادحة من بينها شحنات مخزنة لتطعيمات منتهية الصلاحية تكلفتها 3 مليون دينار.
كما أشار العريبي إلى أن تفجير أحد مخازن جهاز الإمداد الطبي في منطقة بوعطني في العام 2014 كلّفت الدولة الليبية خسائر قيمتها 16 مليون دينار، مبينًا أن المخزن كان يحوي أدوية أورام وأمراض نفسية.
بدورها أرجعت مدير إدارة الصيدلة في مركز بنغازي الطبي، الدكتورة غادة هدية، أسباب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية إلى الإعانات التي استقبلها المركز خلال أحداث الثورة عام 2011 من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية ومن فاعلي الخير ورجال الأعمال والشركات الخاصة.
وقالت هدية، “إن جزءً كبيرًا من تلك الإعانات كان قد قارب على انتهاء صلاحيته، وقد كانت الأحداث آنذاك تحتم علينا أن نقبل ما يرد إلينا دون أي تردد”.
وأشارت إلى أن في العام 2016 ازداد تراكم الأدوية منتهية الصلاحية داخل المخازن المخصصة لها في المركز، مشيرة إلى أن إدارتها تفاجأت بتسرب جزء منها داخل الأقسام الطبية، مما سبب لإدارة المركز في ذلك الوقت الكثير من المشاكل.
وأرجعت هدية، ذلك إلى تدخل جهات أمنية، لا تعلم ماهية هذه المخازن.
وقالت: “إن مركز بنغازي الطبي شكل لجنة برئاستي، ضمت أعضاء من جهاز الحرس البلدي والبحث الجنائي والهيأة العامة للبيئة وعدد من الصيادلة”.
وأضافت، “قمنا بنقل الأدوية إلى مخازن الإمداد الطبي في منطقة “السيرتي”، وهي موجودة حتى تاريخ اليوم إلى حين ان تقوم الجهات المخولة من وزارة الصحة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي بالتخلص منها بالطرق العلمية الصحيحة”.
وأكدت هدية أنه لا توجد إلى الآن أي مبادرة للتخلص من تلك الأدوية، التي تعتبر أكبر مصادر التلوث للبيئة.
وتابعت: “عدا عن الأدوية منتهية الصلاحية، هناك مخلفات أدوية الكيماوي وهي خطيرة”. وحمّلت هدية مسؤولية التخلص من النفايات الطبية بأنواعها إلى شركة النظافة المتعاقد معها داخل المركز.
وقالت: “هي المكلفة بهذا العمل، ولكن للأسف لا يتم التعامل معها بطريقة علمية سليمة”.
وأشارت هدية إلى وجود “مبادرة من الإمداد الطبي بحصر وتجميع كل الأصناف منتهية الصلاحية ونقلها للتخلص منها في إحدى المحارق في سرت إلا أن أحدًا لم يقم بتنفيذها”.
وأضافت، “حاليًا إدارة مركز بنغازي الطبي تسعى لتشغيل المحرقة الخاصة بالمخلفات الطبية الموجودة داخل المركز، ولأول مرة منذ تاريخ افتتاح المركز نجد اهتمامًا بهذا الموضوع”.
وقالت: “إن هذا سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة وتجنب مشاكل المخلفات الطبية، شرط التعامل معها بالطرق العلمية المدروسة”.