العنوان-ليبيا
كشفت صحيفة المرصد الليبية بالوثائق معلومات جديدة عن القضية التي أعلن مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور فى أبريل 2017 بشأنالقبض على خلية سرية لحركة حماس الفلسطينية فى ليبيا.
وكان الصور أكد حينها حصول مكتبه على كل الأدلة التي تدين هذه الخلية من ضمنها تقارير تمس أمن الدولة الليبية وأخرى تتعلق بإفشاء أسرارها العسكرية وتهريب كميات كبيرة من الأسلحة النوعية إلى سيناء وقطاع غزة .
ونشرت صحيفة المرصد الملف الكامل لجرائم الخلية من تقارير ووثائق ومراسلات ومحاضر الإجتماعات وطُرق التمويل والتسجيلات ومقاطع الفيديو التي تعود لقياداتها المقبوض عليهم بزعامة الفلسطيني مروان الأشقر مسؤول حركة حماس في ليبيا المكنى ” أبويوسف ” ونائبه محمد البرش مسؤول العلاقات فى الخلية المكنى ” أبوصلاح ” توضح في مجملها خطورة ملف القضية وأسباب التكتم الذي وُصف بالغريب حولها .
وشمل الملف الذي تحصلنا عليه قوائم أسماء وشيفرات تخابر ونماذج تعبئة وتهريب وشراء أسلحة وفيديوهات تدريب على الأعمال الإرهابية ومحاضر إجتماعات تقدم في مجملها أدلة دامغة لا يرقى إليها الشك على إمعان هذه الخلية فى إنتهاك سيادة ليبيا وتعريضها للخطر وممارسة نشاط محظور على الأراضي الليبية ، كما تثبت تورط قيادات من الجماعة الليبية المقاتلة والفرع الليبي لجماعة الاخوان المسلمين على أعلى مستوى وحزب العدالة والبناء وفروع الجماعة بدول مجاورة كحركة النهضة التونسية مثلاً فى التعامل والإجتماع مع هذه الخلية الفلسطينية على الأراضي الليبية .
كما أظهرت الوثائق وجود تنسيق مباشر لخلية حماس مع قيادات تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة فى ليبيا وتدريبهم على مهارات قتالية نوعية من بينها صناعة الملاغم والمفخخات بالتوازي مع إجتماعات وتنسيق مع قيادات هامة بعينها على رأسها أمير الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا محمد صوان وعقد إجتماعات مع حزبه بمقره فى طرابلس .
وكان مكتب النائب العام قد أصدر يوم أمس الخميس أمر قبض على عبدالحكيم بلحاج على ذمة القضية 50 لسنة 2018 بشأن التعامل مع المعارضة التشادية ومهاجمة البنية النفطية التحتية فى ليبيا وإلحاق الضرر بها وقد وصف بلحاج هذه التهم بالكيدية، لكن ملف ” خلية حماس ” يشير أيضاً لتورط بلحاج فى هذه القضية الأمر الذي سيزيد من أوضاعه القانونية تعقيداً ويجر أسماء ثقيلة وقيادات عسكرية وحزبية ورجال أعمال وآخرين إلى قفص العدالة .
وتظهر هذه المواد إعداد الخلية لخطط عسكرية تكتيكية مفصلة وترتيبات لوجستية وممارسة أعمال تخريبية إضافة لإمداد العناصر الارهابية في مدن ليبية عديدة ومنها بنغازي ودرنة والتنسيق الوطيد مع قيادات إرهابية بارزة كوسام بن حميد وزياد بلعم ويونس الفايدي وغيرهم الكثيرين من قادة ما يسمى مجالس شورى الثوار ، بل وحتى بتدعيم هذه المجالس بعناصر فلسطينية تكفيرية من تنظيم القاعدة تولت بعض المهام فى هذه المدن بعد أن وصلت لها قادمة من قطاع غزة .
و تواصلت الصحيفة مع مسؤولين فى مكتب النائب العام قائلة إنهم أكدوا بدورهم بأن هذه القضية التي تحمل الرقم ( 65 \ 2017 – أمن دولة ) لازالت منظورة أمام القضاء بعد أن إستوفى النائب العام ومدير مكتب التحقيقات ، تحقيقاتهم فيها وبأنهم يصنفونها كواحدة من أخطر قضايا التنظيمات الأجنبية التي تأسست بخلاف القانون فى ليبيا مابعد سنة 2011 وقد أخذت جهداً ووقتاً طويلاً فى تفكيك خيوطها العنكبوتية .
وتبين هذه الوثائق والمستندات فى المجمل تغلغل تنظيم أجنبي سري بين المجتمع الليبي على مدار 6 سنوات بعيداً عن أعين الجميع بطريقة تنظيمية سرية معقدة وملتوية مستغلين فى ذلك حالة الفوضى والفراغ الأمني وتغلغل جماعة الإخوان المسلمين الليبية فى الدولة وقد حرصوا بحسب ذات المستندات على نسج علاقات متينة جدا مع الجماعة، وقد تركز نشاط الخلية بداية فى بنغازي قبل أن تغادر بعد إندلاع الحرب فى 2014 إلى مصراتة ومنها إلى طرابلس وفى هاتين الأخيرتين مارست العديد من الأنشطة الخاصة بها أو المتعلقة بالتجنيد والتدريب والتمويل من مدن أخرى إنطلاقاً من هاتين المدينتين .
وكانت عدة أطراف محلية وخارجية قد بذلت ضغوطاً فى محاولة الإفراج على الخلية المعتقلة فى طرابلس ومن بين أبرز هؤلاء ، مسؤول لجنة المخابرات فى البرلمان التركي ” أمر الله إيشلار ” وهو أيضاً المبعوث الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا وقالت ذات المصادر بأن ” إيشلار ” نقل رسائل بالخصوص إلى أطراف ليبية من مدير المخابرات التركية ” حقان فيدال ” .
وفى أبريل الماضي إتصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري المسؤول البارز فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية ، وقال المكتب الإعلامي للأخير بأن الإتصال كان للتهنئة بذكرى الإسراء والمعراج لكن مصادر من مكتب النائب العام تؤكد بأن عباس تباحث فى موضوع الإفراج عن ” خلية حماس ” مع المشري وكان ذلك فى غضون مفاوضات الوفاق الفلسطيني بين السلطة وحماس حيث طالبت الأخيرة عباس بإبداء حسن النية والبحث فى موضوع هؤلاء السجناء كونهم من مواطنيه المسجونين فى الخارج .
وكان المفتي الصادق الغرياني قد ندد بالقبض على ” الخلية الحمساوية ” فور إعلان مكتب النائب العام لنبأ القبض وقال بأن هذه العناصر يجب دعمها بدل القبض عليها رغم أنها أجنبية وعاملة على الأراضي الليبية بخلاف القانون .
وينص قانون العقوبات الليبي فى مواده من المادة 166 وحتى المادة 171 من ذات القانون على معاقبة كل مواطن يموّل أو يتخابر مع التنظيمات الأجنبية خارج إطار الدولة بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام .