طرابلس-العنوان
أصدر اليوم الخميس وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل قرارًا يقضي بإعفاء 20 مراقبًا من مهامهم الوظيفية كمراقبين للتعليم بعدد من البلديات، على الرغم من أن عدد من البلديات الواردة في القرار تتبع إداريًا إلى الحكومة الليبية المؤقتة، والتي من بينها على سبها والجفرة وبراك الشاطئ.
وجاء القرار بعد أقل من ثلاثة أيام على توجيهه الوزير المفوض خطاب تحذّيريا إلى مراقبي التعليم ومديري المدارس في بعض البلديات بشأن ضرورة فتح المدارس أمام التلاميذ والطلاب وفض الاعتصام وتحذيره لهم بإحالة أسمائهم إلى النائب العام.
وجاء في المادة الأولى من القرار إعفاء مراقبي التعليم في كل من، الجفرة، الحرابة، بني وليد، وادي البوانيس، سبها، رقدالين، الشقيقة، زليتن، أوباري، غات، الجميل، براك الشاطئ، الزاوية المركز، مزدة، العجيلات، بنت بية، مسلاتة، سواني بني آدم، الزاوية الجنوب، وصرمان.
وفي المادة الثالثة من القرار شكل عثمان عبدالجليل لجنة تتولى مهمة التسليم والاستلام بين المراقبين المعفيين والمراقبين الجدد في مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وكان عبدالجليل قد وجه في خطابه الصادر يوم 22 أكتوبر 2019 إنذارًا نهائيا لمراقبي التعليم والمدارس بالإعفاء من العمل وإحالة أسمائهم إلى مكتب النائب العام، معتبرًا أن المعلمين المعتصمين الذين يغلقون المدارس يرتكبون جريمة وفق المادة (238) من قانون العقوبات العام الليبي.
وجاءت تحذيرات وزير التعليم المفوض بعد يومين من خروج مئات المعلمين للتظاهر أمام مقر حكومة الوفاق بشارع السكة في طرابلس، للمطالبة بتنفيذ قانون زيادة الرواتب والتأمين الصحي الصادر عن مجلس، حيث رفعوا لافتات تطالب بتحقيق مطالبهم، كما رفعوا هتافات تطالب أيضًا بعزل الوزير من منصبه.
