العنوان_القاهرة
أعلن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، المستشار بهاء الدين أبوشقة، رفضه التام للاتفاق الأمني البحري الذي أبرمته حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، معتبرًا الاتفاق باطلًا جملة وتفصيلًا.
وأكد “أبوشقة” أن هذه الاتفاقيات والمذكرات الأمنية لا تتوافق مع مواثيق ومعاهدات الاتفاقيات الدولية وتتعارض مع كل خطوات المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عامة وليبيا بشكل خاص.
ولفت “أبوشقة” إلى أن مذكرتي التفاهم أمنيًا وبحريًا تؤديان إلى إفشال كل الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الشعب الليبى، والخروج من المأزق الذي تعيشه الجارة الشقيقة منذ سنوات.
وحذر “أبوشقة” من مثل هذه الاتفاقيات التى تعكر صفو السلم والأمن بالمنطقة، قائلًا: “إن اتفاق الحكومتين الليبية والتركية يمثل لعبًا بالنار في منطقة تحتاج إلى الهدوء وليس إلى إشعال الأوضاع”.
وأضاف “أبوشقة” أن الاتفاق يخدم الأطماع التركية في المنطقة، ومحاولة استعادة حلم الإمبراطورية العثمانية، وهو حلم بعيد المنال، فخطط “أردوغان” وحليفه “تميم” تفشل على أيدي الوطنيين من أبناء الشعوب في المنطقة، الذين يرفضون تسليم بلادهم لأشخاص يريدون أن يأخذوا بها إلى الهاوية.
وطالب البرلماني المصري بأن تعمل دول حوض البحر المتوسط على الاتحاد ضد المخططات العثمانية الرامية إلى تفتيت الدول العربية للسيطرة عليها.