طرابلس-العنوان
تستمر حكومة الوفاق الوطني في مسلسل إهدار المال العام، ففي حربين متتاليتين مع اللواء السابع مشاة، ثم القوات المسلحة العربية الليبية، أغدقت الأموال على المجموعات المسلحة والمقربين منها، دفاعاً عن مناصب أعضاء حكومة الوفاق، متجاهلين كم الفساد الذي استشرى في مؤسساتهم.
يظهر الفساد جليا من خلال دعم المليشيات والتورط في أنشطة تهريب البشر والوقود ولاستيلاء على مقدرات ليبيا في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، هي نماذج من جرائم ارتكبتها حكومة الوفاق بالتوافق والاتفاق مع المسؤولين في مؤسسات الحكم من المحسوبين على التيارات المتشددة والإخوانية.
حيث أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق قرارا يقضي بصرف منحة مالية أسبوعية لجرحي عملية “بركان الغضب”، وحدد قيمة الموفدين للعلاج لدولة تونس وتركيا وأوكرانيا بما يعادل 100 دولار أسبوعيا.
أما الموفدين لدولتي إيطاليا وألمانيا تصرف لهم منحة أسبوعية بما يعادل 200 يورو طيلة فترة علاجهم، أما عن الأعداد فلا توجد إحصائيات محددة من مصادر موثوقة، إلا ما نشر عبر منظمة الأمم المتحدة وهي أرقام تقريبية تشمل المقاتلين في عملية بركان الغضب التي تخوضها المليشيات المسلحة ضد القوات المسلحة وأيضا المدنيين ولم يوضح القرار هل يشمل المدنيين أم أنه محصور في المقاتلين.
وتكشفت هذه الحقائق بشكل سافر منذ إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية “طوفان الكرامة” لتطهير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية في أبريل الماضي.
وأهدرت حكومة الوفاق مليارات الدينارات من أموال الليبيين لدعم المليشيات الضالعة في جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.
يشار إلى أنه بمجرد بدء عملية طوفان الكرامة حاول فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، توفير الدعم المالي الكامل اللازم لهذه المليشيات، فأمر في التاسع من أبريل الماضي، ديوان المحاسبة والمصرف المركزي بطرابلس ووزارة مالية الوفاق باستصدار القرارين رقم 497 لسنة 2019 و498 لسنة 2019.
وينص القراران على تخصيص ملياري دينار ليبي (1.4 مليار دولار) لمعالجة ما وصفه بـ”الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، وتخصيص 400 مليون دينار (286 مليون دولار) لصالح ميليشيات وزارة دفاع الوفاق التي يرأسها السراج لتغطية احتياجاتها في محاولة لمواجهة تقدم الجيش الليبي باتجاه طرابلس.
كما أصدر السراج القرار رقم 499 لسنة 2019 بتخصيص 84 مليون دينار (60 مليون دولار) لصالح وزارة الدفاع من ميزانية الطوارئ.