18.1 C
بنغازي
2024-04-18
أخبار ليبيا

الميليشيات في طرابلس تقيم مقبرة جماعية في القربولي خوفا من ردة فعل أهالي القتلى

الميليشيات في طرابلس تقيم مقبرة جماعية في القربولي خوفا من ردة فعل أهالي القتلى - 58680943 430751207691579 766047802819084288 n

طرابلس-العنوان

أصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانًا بشأن آخر مجريات أحداث والعمليات العسكرية القائمة للقضاء على العصابات الإرهابية في المنطقة الغربية.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له “إن العمليات العسكرية اليومية، تسيّر حسب الخطة الموضوعة وتحقق الغرض منها، وهو القضاء على العصابات الإرهابية، وينتظر انهيارها في أي لحظة بعد ما تلقت من خسائر فادحة، وعند صدور التعليمات من آمر الغرفة بالإعلان عن أي منها ستُبث في حينها”.

وأضاف البيان “إن اكتشاف المقبرة الجماعية بمدينة القربولي، يؤكد المعلومات الواردة إلينا بوجود عدد من المقابر الجماعية التي أقامتها المليشيات والتي تدعي أنهم مقبوضًا عليهم لدى القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك لغرض التغطية على خسائرهم الفادحة، إلى جانب الخوف من ردة فعل أهالي القتلى، واتهام القوات المسلحة لاحقًا بهذه الأفعال”.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن ما يقوم به أحد قادة المليشيات المدعو أسامة الجويلي في التغرير ببعض شباب الزنتان، هو ضرب للنسيج الاجتماعي بهذه القبيلة العريقة المجاهدة، التي تقف مع القوات المسلحة العربية الليبية، وهذا لا يُستغرب من الذي يقوم بتجنيد المرتزقة ضد القوات المسلحة الشرعية.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن المركز الإعلامي للغرفة، هو الجهة الرسمية التي تصدر عنها المواقف العسكرية للعمليات الصادرة من آمر الغرفة، ولا يعتمد بغيرها.

وأوضح المركز الإعلامي أن المركز تابع ادعاءات وإنكار أبواق تنظيم الإخوان المتسترة بحكومة الوفاق المرفوضة، لتجنيد المرتزقة بينهم الطيار البرتغالي، وهذا أمر غير مستغرب من حكومة غير مسؤولة تسيطر عليها المليشيات والعصابات الإجرامية.

وذكر المركز الإعلامي أن رفع السلاح ومحاربة القوات المسلحة العربية الليبية، هي الأفعال تُعد جرائم جنائية إرهابية يُعاقب عليها القانون، وعقوبتيها قد تصل إلى الإعدام طبقًا للقانون الليبي، وقانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974 م، وتعديلات القانون رقم (3) لسنة 2014 م الصادر بتاريخ 19/9/2014 م بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية، والذي نص على اختصاص النيابات العسكرية والمحاكم العسكرية، بنظر هذه الجرائم طبقن للقانون رقم (1) لسنة 1999م، بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية.

وحذر المركز الإعلامي الشباب الليبي من الانخراط في صفوف المليشيات الإرهابية، وترك السلاح والانصياع للقانون.