العنوان-طرابلس
أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري “بياناً يوضح فيه ما وصفه بالمغالطات والشائعات حول المراسلة الواردة إلى المجلس الأعلى للدولة من هيأة الرقابة الإدارية بشأن رفع الحصانة عن رئيس المجلس الأعلى للدولة للاستماع لأقواله.
وأضاف أنه على الرغم من أن مراسلة هيأة الرقابة الإدارية ليس لها أي قيمة قانونية لمخالفتها لجملة من القوانين والقرارات منها النظام الداخلي للمجلس في فصله التالث الخاص بالحصانة وخاصة مواده (24،25،26) وقانون إنشاء هيأة الرقابة الإدارية رقم 20 لعام 2013 في مواده( 24 و26) بالإضافة إلى أن من قام بهذه المراسلة تم تكليفه مؤقتاً من قبل منتحل لصفة رئيس هيأة الرقابة الإدارية “نصر علي حسن” مخالفاً في ذلك القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذت حياله سابقاً ومنها :
قرار المؤتمر الوطني رقم 26 لعام 2016 بشأن إعفائه من مهامه بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم 27 لعام 2014 بشأن إقالته من منصبه وقرار رئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن قبول استقالته من منصب رئيس هيأة الرقابة الإدارية المكلف بناءً على عدم رغبته في الاستمرار في مهامه و قرار وزير الداخلية بشأن إيفاده للعمل بالخارج القائم با الأعمال بدولة سلوفاكيا وتعتبر مراسلة هيأة الرقابة الإدارية من المناكفات السياسية الرخيصة ومحاولة بائسة للتأثير على موقفنا من ضرورة إيقافه عن العمل بسبب انتحاله لصفة رئيس الهيأة وتجاوزاته الإدارية والمالية يؤكد عليها كتاب القائم بأعمال النائب العام والذي على أثره قامت النيابة العامة بسجنه لمدة ستة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق ولازالت التحقيقات مستمرة، وأيضاً كتاب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام المرسل إلى مجلس الأعلى للقضاء والذي طالب فيه إصدار قرار إيقاف المدعو بصفته عضوا للهيأة القضائية عن مباشرة أعماله الوظيفية حتى إتمام إجراءات التحقيق مما يؤكد على تجاوزه القانوني.
وأكد ” المشرى” أنه وإعلاءً لمبدأ المحاسبة فإنه على استعداد تام للمثول أمام القضاء وفقاً لإجراءات صحيحة متى طلب منه ذلك، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية ومنها حق الليبيين في معرفة مايخص الشأن العام.
وختم بيانه بقوله أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح الملابسات المحيطة بالموضوع.