بنغازي-العنوان
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، رفضها مذكرتي التفاهم بشأن المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، مساء الأربعاء الماضي.
وطالبت القيادة العامة في بيان لها أمس الثلاثاء مجلس الأمن ودول حوض المتوسط بالتدخل لمواجهة المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة “زمن الدولة العثمانية”.
وقالت القيادة العامة، إنها “تابعت ما يتداول حول توقيع حكومة السراج مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقات بما يجعل مثل هذه الاتفاقات والتفاهمات باطلة، لا ينتج عنها أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”.
وأكدت القيادة العامة على أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج “عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار”.
وأشارت القيادة إلى أن تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقًا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت السريري لحكومة السراج وانهيارها أمام القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، وكذلك سيطرة الميليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة سياسيًّا وعسكريًّا من تركيا، مما جعل الدولة التركية تتحكم في المشهد بطرابلس وتسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة، معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.
وأوضحت القيادة العامة أنه بالتوقيع على مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق، أصبحت تركيا طرفًا مباشرًا مهددًا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره، بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وأضاف القيادة في بيانها “إن تركيا تهدد مصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية، بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين”.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رفضها القاطع لهذه الاتفاقات البحرية والأمنية، مطالبة بتدخل مجلس الأمن.