العنوان_طرابلس
حكمت المحكمة العليا بتاريخ يوم 20 مارس 2019 في القضية رقم 26 للسنة القضائية 65 بنقض حكم محكمة الأستئناف الإداري الصادر في قضية “محسن الدريجة” الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإستثمار ضد قرار مجلس الأمناء الصادر عام 2013 ، والذي نتج عنه تغيير إدارة المؤسسة.
ويأتي حكم المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري فاتحاً الطريق أمام إعادة النظر في كثير من القرارات التي صدرت منذ 2013 بما يتماشي والقانون الليبي.
وقد أكد ” الدريجة ” أن المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلاً و نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى الي محكمة أستئناف طرابلس ” دائرة القضاء الاداري” للنظر فيها مجدداً من هيئة أخرى.
يذكر أن الدكتور الدريجة نال تحصيله العلمي في بريطانيا ونال الدكتوراه في الاقتصاد والتمويل من جامعة مانشستر التي عمل بها كزميل باحث لسنوات عدة قبل الانتقال لجامعة نوتنجهام أستاذاً محاضراً في قسم الاقتصاد والتمويل في عام 2012 ، ثم استقال ليصبح أول رئيس للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد 2011.