بنغازي-العنوان
خيّر مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، العاملين بقطاع الصحة، ممن لديهم تراخيص تجارية، بين الاستمرار في العمل بالقطاع العام أو الخاص.
وطالب، نوري محمود الفسي، يوم الثلاثاء، مديري المستشفيات والمراكز الطبية ومديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بإبلاغ جميع العاملين الذين لديهم تراخيص تجارية ويرغبون بالاستمرار في العمل بالقطاع العام بضرورة إلغاء أذونات مزاولة النشاط الخاص والتراخيص التجارية وذلك خلال شهر، وإلا سيضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.
وأفاد الفسي، أن من خلال المتابعة على أسماء المهن الطبية والطبية المساعدة العاملين في بعض المرافق الصحية ومقارنتها بكشوفات العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين تم منحهم رخص تجارية وأذونات مزاولة لفتح أنشطة صحية خاصة مثل شركات الخدمات الطبية، صيدليات، مختبرات طبية، شركات استيراد أدوية، تبين للإدارة حالات ازدواجية لبعض العاملين بالقطاع العام.
