الخرطوم-العنوان
أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ضد الحكومة جرت في الخرطوم وأم درمان، بحسب ما أفاد شهود عيان، وذلك رغم حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير.
ويشهد السودان منذ أكثر من ثلاثة أشهر تظاهرات تطالب برحيل الحكومة التي يتّهمها المعارضون بسوء إدارة الملف الاقتصادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإلى نقص حاد في المحروقات والعملات الأجنبية.
والأحد، تجمّع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي آخر من المدينة هاتفين شعار الحركة الاحتجاجية “حرية سلام وعدالة”، بحسب ما أفاد شهود عيان أوضحوا أن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم المتظاهرين.
وفي الخرطوم تجمّع متظاهرون في حي بوري، نقطة التجمّع المعتادة للحركة الاحتجاجية منذ انطلاق التظاهرات في 19 ديسمبر احتجاجا على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف. وأفاد شهود أنهم رأوا متظاهرين في سوق الخضر في جنوب العاصمة الخرطوم.
وقال شاهد عيان طلب عدم كشف هويته إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت في حي بوري لاحتواء التظاهرة، مضيفا أن متظاهرين ساروا في عدد من شوارع الحي رافعين الأعلام السودانية.
وكانت التجمّعات احتجاجا على رفع سعر الخبز بدأت في مدينة عطبرة (شرق)، وسرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية ضد نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عام 1989.
ويرفض البشير الاستقالة. وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير حال الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلّص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.
ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمّعات محظورة وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقّهم في ظل تراجع حدة التظاهرات وحجمها.
ودعا منظّمو الحركة الاحتجاجية السودانيين للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد في 6 أبريل والمشاركة في مسيرة في اتجاه مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وكان تجمّع المهنيين السودانيين قاد أولى التظاهرات قبل أن ينضم إليه عدد من الأحزاب المعارضة لتشكيل “تحالف الحرية والتغيير” الذي يقود حاليا الاحتجاجات.
ويقول محللون إن حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان تشكّل أكبر تحد للبشير منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل ثلاثة عقود.
وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ 19 ديسمبر 2018. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصا.
المصدر-وكالات