طرابلس-العنوان
جددت هيأة الرقابة الإدارية طلبها برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مؤكدة أن طلبها اجراء صحيح وقانوني ومن صميم اختصاص عملها.
وانتقدت الهيأة رفض مجلس الدولة الطلب السابق على اعتبار أنه غير قانوني.
وأكدت الهيأة، أن المشرع منح لرئيسها كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة، كما أكدت خضوع المجلس لرقابة الهيأة.
وطالبت الهيأة برفع الحصانة عن المشري لمزاعم اتهامه بتجاوزات مالية وإدارية أثناء عمله رئيسا للجنة المالية في المؤتمر الوطني سابقا.
وأكدت، أن تجاوزات المشري تضعه تحت طائلة المسؤولية التأديبية الجنائية.