تونس-العنوان
دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء إلى تعديلات دستورية لمنح الرئاسة مزيدا من الصلاحيات، في تصعيد للخلاف بين أعلى منصبين في الدولة.
والدستور الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس المستبد زين العابدين بن علي قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير.
وهناك خلاف بين السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ورغم القيود الدستورية، هيمن السبسي، الذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي، على المشهد السياسي في البلد الواقع بشمال أفريقيا منذ انتخابه في عام 2014. لكن منذ تولي الشاهد رئاسة الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذ السبسي.
ومنذ ذلك الحين، زاد التوتر بين الرجلين وتصاعد العام الماضي حين دعا السبسي الشاهد للتخلي عن المنصب وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه وشكل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة الإسلامي في نوفمبر الماضي.
ومع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول والانتخابات الرئاسية في نوفمبر، دعا السبسي لتعديل الدستور.
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات البرلمانية بين أحزاب النهضة وتحيا تونس الذي ينتمي إليه الشاهد ونداء تونس الذي يتزعمه نجل الرئيس السبسي. ولم تعلن أي من تلك الأحزاب مرشحها للانتخابات الرئاسية.
وقال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال ”رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز“.
وأضاف ”سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور“، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة. ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها الدفاعية والخارجية.
وقال جوهر بن مبارك أستاذ القانون لرويترز ”تقنيا تعديل الدستور غير ممكن حاليا، إذ لا يمكن تعديله إلا بموافقة المحكمة الدستورية التي لم تنشأ بعد“.
وقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن الوقت ليس مناسبا الآن لتعديل الدستور قبل الانتخابات.
المصدر-وكالات