القاهرة-العنوان
استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار، أحمد حافظ، بـ “أقوى العبارات”، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفل، حول وفاة الرئيس المصري المعزول “محمد مرسى”، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية، معتبرًا أنها تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد.
وفي بيان اليوم الأربعاء، أشار حافظ إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، وأدان ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة “مرسي” دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، حسب قوله.
وتوفي مرسي (67 عاما) يوم الإثنين، بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.
وأوضح حافظ، أن ذلك يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية؛ لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.
وأكد حافظ، “أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند”.
وأضاف، “أن هذا فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، بالإضافة إلى رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ”.
وأكد حافظ، “أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة مرسي وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى ست سنوات.
وقال روبرت كولفل، في بيان يوم الثلاثاء، “لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة”.
واحتجز مرسي منذ إعلان الجيش المصري عزله في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا.
وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاما في محاكمات منفصلة وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة والتخابر مع دولة أجنبية والإرهاب.