واشنطن-العنوان
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، الصادر يوم الجمعة، وجود تواطؤ كبير بين حكومة الوفاق وعصابات الاتجار بالبشر في غرب ليبيا.
وأشارت الوزارة إلى أن مراقبون دوليون أفادوا في يناير 2019 بوجود تواطؤ كبير بين المسؤولين الحكوميين بحكومة الوفاق الضالعين في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما في ذلك مسؤولو خفر السواحل وضباط الهجرة ومسؤولو الأمن ومسؤولو وزارة الدفاع وأعضاء الجماعات المسلحة المدمجة رسمياً في مؤسسات الدولة، وكذلك مسؤولون من وزارة الداخلية ووزارة الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار التقرير، إلى أن الفساد المستشري في الحكومة ونفوذ الميليشيات على الوزارات الحكومية ساهم في عدم القدرة على مواجهة الاتجار بفعالية.
وأكد التقرير، أنه خلال السنة المشمولة بالتقرير، كانت هناك تقارير مستمرة تفيد بأن الشبكات الإجرامية وجماعات الميليشيات والمسؤولين الحكوميين وأصحاب العمل الخاصين يستغلون المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في الاتجار بالجنس والعمال.
وأضاف، أن الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي استمرت في ملء الفراغ الأمني في جميع أنحاء البلاد؛ تباينت على نطاق واسع في تكوينها ومدى خضوعها لتوجيهات سلطات الدولة.
ارتكاب جرائم إنسانية وعجز حكومي
وأكد الخارجية الأمريكية، أن الجماعات ارتكبت أيضًا انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني.
وقالت: “إن وزارة الداخلية، التي كانت مسؤولةً اسمياً عن جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، لم تكن قادرة على تنفيذ أي عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.
وأضافت، “أن قوات الشرطة الليبية مزودة بالموظفين أو التمويل الكافي. في أواخر عام 2018، شكلت وزارة الداخلية مكتبًا لحقوق الإنسان، مُنح سلطة الاعتقال ومسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر، التي يرتكبها ضباط الشرطة”.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن وزارة العدل في حكومة الوفاق لم تبلغ عن إحصائيات حول الملاحقات القضائية أو إدانات مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين الذين يزعم أنهم متواطئون في جرائم الاتجار أو الميليشيات المتحالفة مع الحكومة وغيرها من الجماعات المسلحة التي جندت واستخدمت الجنود الأطفال.
وأكدت أن عدة مصادر موثوقة استمرت في الإبلاغ عن أن مسؤولي سجن معيتيقة وحراس معسكرات الاحتجاز أجبروا المهاجرين واللاجئين المحتجزين على العمل في مراكز الاحتجاز التي تديرها قوة الردع الخاصة وفي المزارع ومواقع البناء.
ووفقاً لمنظمة دولية، فإن قوة الردع الخاصة، التي تعمل اسميًا بموجب وزارة الداخلية، كانت متورطة في الاتجار بالمهاجرين المحتجزين واستفادت من مدفوعات الابتزاز التي أرسلها أفراد أسر المهاجرين للإفراج عن المهاجرين.
وأفادت الخارجية الأمريكية، أن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت وزارة الدفاع لتشغيل وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية مع انتماء قوي إلى واحدة من الجماعتين المسلحتين المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال غرب ليبيا.
وقالت: “سمح هذا الولاء للجماعة المسلحة بتحويل أنشطتها باستمرار من ارتكاب جرائم التهريب والاتجار، إلى مراقبة الشرطة للحكومة”.
اعتقال تعسفي
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن قوة الردع الخاصة تدير أكثر من 20 مركز احتجاز رسمي، حيث احتجزت بشكل تعسفي وإلى أجل غير مسمى حوالي 5 آلاف مهاجر بينهم أطفال، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن تواطؤ الحكومة المزعوم زاد من تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر بشكل عام في البلد والمنطقة.
وقالت: “بحسب ما ورد فإن عناصر من خفر السواحل الليبي التابعة لحكومة الوفاق تعمل مع الجماعات المسلحة وغيرها من المجرمين، لاستغلال المهاجرين من أجل الربح”.
وأضافت، “هناك حوافز مالية للمهربين والمتجرين لمنع نزوح المهاجرين العابرين للبحر الأبيض المتوسط وإعادة نقل المهاجرين إلى ليبيا لاعتقالهم ومزيد من الاستغلال”.
أعمال قسرية
وقالت الخارجية الأمريكية، إن أرباب العمل في القطاع الخاص وموظفو سجن معيتيقة يستخدمون المهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية للعمل القسري كخادمات في المنازل، وجمع القمامة، والبناء، وتعبيد الطرق، والعمال الزراعيين، وبمجرد الانتهاء من العمل، يعيد أصحاب العمل المهاجرين إلى الاحتجاز.
وأشار الخارجية الأمريكية، إلى أن منظمة دولية ذكرت في عام 2017 أن العديد من الميليشيات في ليبيا تملأ صفوفها بالمهاجرين من النيجر ونيجيريا وتشاد لأداء العمل أو للعمل في أدوار أخرى غير قتالية.
تجنيد الأطفال
تقرير الخارجية الأمريكية، أكد أن المليشيات المسلحة والمتحالفة اليوم مع حكومة الوفاق لمحاربة القوات المسلحة الطامحة إلى تحرير العاصمة من سطوتها، متورطة في عملية تجنيد الأطفال داخل صفوفها.
وقالت الخارجية الأمريكية، “إن حكومة الوفاق لم تتخذ أي خطوات لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات الميليشيات والجماعات المنتسبة إلى الحكومة أو المتحالفة معها والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في جميع أنحاء البلاد”.
وأضافت، “أن التقارير الموثوقة منذ عام 2013 تشير إلى أن العديد من الجماعات والميليشيات المسلحة، التي تستخدم بعضها كقوات قتالية أو كقوات أمنية من قبل الحكومة، تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم”.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن منظمة دولية وثقت في عام 2018 قيام الجماعات المسلحة المحلية بتجنيد الأولاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، بالقوة، مشيرة إلى أن الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة في ليبيا يتعرضون للعنف الجنسي.