أوباري-العنوان
أكد المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا أن عملية تسليم حقل الشرارة للجيش جاءت لقطع الطريق على كل الادعاءات والمناورات السياسية المفضوحة التي يسوقها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله لتبرير الخسائر الكارثية التي أوقع فيها الاقتصاد الليبي.
وأوضح المجلس الأعلى في بيان نشره اليوم الجمعة، أنه كان بالإمكان إجراء كل الترتيبات المزعومة والحقل يعمل تحت الجهة الوحيدة المؤتمنة الآن على جميع الحقول النفطية والمتمثلة في القيادة العامة للجيش الليبي.
وقال البيان “نحن نتابع تطورات الأوضاع على الساحة الليبية ونبارك انتهاء العمليات العسكرية بالجنوب الليبي وقرب إعلان التحرير وتطهير كامل الجنوب من الإرهابين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود نتقدم بالشكر الجزيل لكافة القبائل والمدن والمجالس وأبناء الشعب الليبي الذين أثنوا على موقف قبائل التوارق من العمليات العسكرية بالجنوب الليبي”.
وأضاف البيان “نؤكد أننا جزء من النسيج الفزاني والليبي له ما لهم وعليه ما عليهم وهو متمسك باستقلال ليبيا وأمنها ووحدة نسيجها وأراضيها ونؤكد أن الدفاع عن الوطن وسيادته ومحاربة الجريمة والإرهاب من أهداف المجلس منذ تأسيسه وهو يقف في صف واحد وعلى مسافة واحدة من أبناء الوطن الشرفاء”.
وأكد البيان بأن مؤسسات الدولة ومنشئاتها الخدمية هي ملك لكل الليبيين ولا يحق لي أي أحد أن ينسبها إلى قبيلة أو مدينة أو أيدلوجية، وحقل الشرارة النفطي ملك لكل الليبيين وأن عملية تسليمه بهذه الطريقة الاحتفالية للجيش الليبي من سكان المنطقة ، تم لنضع الليبيين أمام الحقيقية وهي عدم تقديم أي دعم لحرس المنشئات النفطية وسكان المنطقة القائمين علي حمايته مما انعكس سلبا على تأمينه.
وأضاف البيان “نحن نحي الحراك المدني في الجنوب المطالب بالحقوق والحريات وتحسين الأوضاع بالجنوب ونخص بالذكر حراك غضب فزان الحراك المدني الذي يتكون من البسطاء من أبناء الجنوب والذي يستمد شرعيته من مطالب سكان فزان، وما عملية استهدافهم بقوائم النائب العام دون غيرهم ممن تورطوا في احراق خزانات النفط شرقا وتهريب وإغلاق النفط غربا ، ما هو الا محاولة يائسة من مصطفي صنع الله لتشتيت انتباه الليبيين عن الكارثة الحقيقية التي تسبب بها جراء تدخله في السياسية وفرض اجندته الخاصة على المشهد الليبي والخسائر المترتبة علي ذلك”.
وطالب البيان بفتح تحقيق من جهة مستقلة في كل ما ساقه مصطفى صنع الله من تهم واللقاء بالأطراف بالجنوب للوقوف على الحقيقة في كل ما يتعلق بملف حقل الشرارة.
وجدد المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا الدعوة لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لزيارة الجنوب وتفعيل كافة المؤسسات الأمنية والخدمية فيه.
وأكد البيان بأن الجيش الوطني حارس حدود الوطن ومطالب بسرعة تفعيل المنافذ والحدود لتسهيل تنقل الأفراد والسلع بالتنسيق مع دول الجوار.