بنغازي-العنوان
اعترضت إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي اليوم الخميس على ما ورد في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج التي ألقاها أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأبدى المصرف في بيان استغرابه الشديد مما جاء في كلمة السراج من مغالطات، مشيرًا إلى أنها لا تليق بمن لديه من المعلومات ما يكفي لقول عكس ذلك.
وأفاد المصرف، أن ذكر السراج بأن طباعة العملة خارج سلطة ونظام إصدار العملات، ينم إما عن جهل بقانون المصارف الذي أشار إليه، أو عن تعمد تظليل المجتمع الدولي.
وأوضح المصرف، أن قرار طباعة العملة قد استكمل كافة الشروط القانونية والفنية التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا، حيث استند مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على القانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته بشأن المصارف والذي يمنح مجلس الإدارة (وليس المحافظ) حق إصدار مثل هذه القرارات.
وأكد المصرف، “أن المجلس قد انعقد بنصاب مستوفٍ قانوناً، وبمعايير سلامة المواصفات الأمنية وجودة الطباعة ، لذا استغربنا من ورود مثل هذا الطعن غير المبرر والذي جاء في سياقٍ شاذ، لا سيما وأن المصرف يمتلك الرسالة (رقم 386/3-2م.أ لسنة 2016) التى أكد فيها السراج للجنة المالية بمجلس النواب عدم ممانعته من الاستفادة من الأوراق النقدية المطبوعة”.
وأضاف، “نستغرب مطالبة السراج بتكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة أعمال المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، بالرغم من أن هذا الطلب قد تمت الاستجابة عليه في السابق من قبل البعثة الأممية، ووطرح عطاء من قبلها لشركات المراجعة الدولية التي من المفترض أن يتم فتح مضاريفها يوم غدٍ الجمعة”.
ولفت إلى أن هذا الأمر “ولد لدينا قلق بعدم متابعة أو معرفة السراج لهذا الملف وطرحه بهذه الصيغة التي نأمل ألا تكون لحساب صراعاته السياسية”.
وأعرب المصرف استغرابه الشديد من قوله السراج، إن “التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية”، مشيرًا إلى أن قول السراج المؤسسات الموازية يناقض تماماً رسالته ذات الإشاري رقم “2. م أ 0025″ المؤرخة في 06/04/2016م، الموجهة إلى علي محمد الحبري بصفته محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، ويخالف قرارات المجلس النواب الصريحة.
وأكد، “أما حديثه عن الشرعية والتذكير بدولة القانون من على منبر الأمم المتحدة؛ فيلزم فايز السراج بتسليم عهدته ومغادرة المجلس الرئاسي كون عهدته قد انتهت قانونياً في ديسمبر 2017م كما نص على ذلك الاتفاق السياسي الذي يعتبر المرجعية الوحيدة لوجوده في السلطة، هذا بالإضافة إلى غياب النصاب القانوني الذي يشترط الإجماع لإصدار قرارات المجلس الرئاسي باستقالة 3 من أعضاءه ويعزز ذلك أحكام القضاء التي تنعته بـ”منعدم الصفة”.
وأشار إلى أن الالتزام بالشرعية ودولة القانون يفرض عليه إنهاء خدمات الصديق عمر الكبير الذي انتهت عهدته القانونية في 2017م، بالإضافة إلى إقالته من قبل الجهة التشريعية الوحيدة المتمثلة في مجلس النواب كما جاء في القرار رقم 17 لسنة 2014م، وتعهده رسمياً عبر رسالة ممهورة باسمه وصفته بتسليم إدارة المصرف واحترام القانون بتاريخ 18/09/2014م، قبل أن ينقلب على قرارات الشرعية وتعهداته الشخصية ويتشبث بالمنصب بمخالفة القانون وبمباركة حكومة الوفاق.
وقال، “أما بخصوص التجاوزات المالية الخطيرة فقد حوتها تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس في السنوات الماضية والتي لم يتخذ السراج ومجلسه الرئاسي أي إجراءات بخصوصها حتى الآن، مما يُعد تجاوزاٌ خطيرا في حد ذاته”.