العنوان_طرابلس
في وقت يطالب فيه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بميزانية لسنة 2019 تفوق 3 مليارات دينار ليبي ، بهدف تأمين خطته الأمنية التي يقول بأنه ركزها على طرابلس ، فاجأت القيادة الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” الجميع اليوم الأحد بأنها هي من كانت تؤمن البعثات الدبلوماسية والموظفين الأجانب المتواجدين بالعاصمة في مجمع ” بالم سيتي ” السياحي بجنزور بما في ذلك موظفي الشركات .
وأثار الإعلان الأمريكي الذي جاء على لسان قائد القوة الجنرال ” توماس وولدهاوز ” ردود فعل مستغربة وتساؤلات عن سبب وجود هذه القوة لتأمين الرعايا والدبلوماسيين وموظفي الشركات الأجانب في وقت يؤكد فيه المجلس الرئاسي طيلة سنوات منذ دخوله العاصمة مطلع سنة 2016 سيطرته على الأوضاع وتأمين المدينة ومرفقاتها وضيوفها الأجانب ونفيه وجود أي قوات أجنبية على الأرض فيما قال بعض المحللين بأنه يعكس جانباً من عدم الثقة لدى الأمريكيين والدبلوماسيين الغربيين في القدرات الأمنية للحكومة .
وبينما يطالب ديوان المحاسبة بوقف هذه الميزانية التي يطالب باشاغا بتسييلها لوزارته لما شابها من عيوب ومخالفات ، تشير تقارير الديوان إلى أن نفقات وزارة الداخلية لسنة 2016 بلغت حوالي 4 مليارات دينار فيما بلغ عدد الموظفين 170 ألف موظف يتقاضون مرتباتهم من الوزارة .
أما لسنة 2017 فقد بلغت مصروفات وزارة الداخلية 3 مليارات و 465 مليون دينار ليبي منها 2 مليار و 101 مليون كمرتبات فيما لم تعرف بعد مصروفات الوزارة لسنة 2018 ذلك لأن ديوان المحاسبة لازال يمتنعلا عن إصدار تقريره السنوي رغم إنقضاء الربع الأول من 2019 .
وفي المجمل قد شاب هذه المصروفات في السنوات المذكورة والتي سبقتها ملاحظات عن إرتكاب مخالفات جسيمة كشف عنها ديوان المحاسبة مع تعاقب ثلاثة وزراء على الوزارة هم عارف الخوجة وعبدالسلام عاشور وأخيراً فتحي باشاغا في ظل تصاعد الحديث عن الفساد الصارخ في مختلف مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية .
وبحساب ما أعلن عليه من مصروفات ومخصصات يتبين بان أجمالي سنوات 2016 ، 2017 ، 2019 ، قد بلغ حوالي 10 مليارات دينار ونصف المليار فيما لم تتضح بعد مصروفات ومخصصات سنة 2018 ذلك لأن ديوان المحاسبة لم يفرج عن تقريره السنوي بعد ليكون ما صُرف للوزارة وديوانها وشرطتها والمجموعات المسلحة التابعة لها هو 12 مليار دينار على أقل تقدير فيما عجزت عن توفير الحماية لمجمع لا تتعدى مساحته بضعة هكتارات يقطنه الدبلوماسيون وموظفي الشركات الأجانب .