طرابلس-العنوان
زار اليوم الثلاثاء وفدٌ من بلدية جنزور المجلس الرئاسي لعرض مطالب تتعلق بالقطاعات الأمنية المختلفة وما يتعلق بتأمين عمل الشركات الأجنبية التي قررت العودة لاستئناف أعمالها وتنفيذ تعاقداتها السابقة.
وأكد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بأن وزارة الداخلية ستبدأ بتنفيذ تلك مطالب مع البداية الفعلية للسنة المالية الجديدة،مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر الجهود لتجاوز الظرف الصعب الراهن إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرارا.
وقال السراج إن البلاد تمر بوضع استثنائي حيث لا يتوفر لها الإمكانيات المطلوبة لتلبية كل الاحتياجات،لذا فهو يهتم بتوجيه الإمكانيات المتاحة لحل المختنقات في المرافق والمجالات الأساسية.
ضم الوفد عميد بلدية جنزور ومدير مديرية الأمن ورئيس اللجنة الأمنية ومسؤولي الاستخبارات ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والمباحث العامة والغرفة المشتركة.