طرابلس-العنوان
اتهم وزير المالية بحكومة الوفاق المفوض، فرج بومطاري، مصرف ليبيا المركزي طرابلس باغتصاب ما يربو عن 12 مليار دينار من أموال الخزانة العامة والمتمثلة في الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
وقال الوزير، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي، اطلعت العنوان على نسخة منها، إن مصرف ليبيا المركزي طرابلس رفض تمويل حسابات الخزانة العامة بملغ 6.9 مليارات دينار لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات المستحقة عليها والتي على رأسها مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر للعاملين بالقطاع الحكومي والتي تمثل 4.6 مليارات دينار.
وأعلن بومطاري، يوم 18 ديسمبر الجاري، استقالته من منصبه، بسبب وجود عراقيل تحول دون أداء مهامه وتطبيق برنامج وزارته، وعمل المصرف المركزي ضدها، وذلك بعد شهرين فقط من تعيينه.
وأضاف الوزير أن الوزارة تفاجأت برفض المركزي بما تم الاتفاق عليه مع مدير إدارة العمليات المصرفية بمقر المجلس الرئاسي والتي أثمرت على موافقة المصرف بتمويل حسابات الخزانة العامة “الأول-الثاني-الثالث-الرابع”، ومطالبته للوزارة بتقديم الصكوك وأذونات الصرف قبل إجراء تغذية الحسابات.
واعتبر الوزير، أن مثل هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للقانون كما أنه يرتقي ليمثل جريمة من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها.
أمام هذا التعنت من قبل القائمين على مصرف ليبيا المركزي ورغم علمنا بأن هذا الإجراء يعد خارج القوانين التي تنظم صلاحيات المصرف وتقديرا لأهمية الموقف والظروف التي تمر بها البلاد قامت الوزارة بمخاطبة المصرف بأن يقوم بتغذية حسابات الباب الأول المرتبات وتغطيتها من فائض الإيرادات النفطية على أن تتولى وزارة المالية تغطية مستحقات الربع الرابع للأبواب “الثاني-الثالث-الرابع” من المبالغ المتاحة إليها بحساب الإيراد العام، إلا أن المصرف رفض هذا الحل أيضا.
وعرض الوزير على رئيس المجلس الرئاسي موقف وزارة المالية حول تنفيذ الترتيبات المالية والمشاكل مع مصرف ليبيا المركزي.
وقال الوزير، “منذ تولينا لمهام وزير المالية المفوض أحطنا معاليكم بوجود خلل فني في بناء الترتيبات المالية، كذلك وجود نصوص واردة بقرار الترتيبات المالية بالمخالفة لقوانين وتشريعات مالية نافذة وأهمها نص المادة السابعة من قرار تلك الترتيبات”.
وأضاف، “كما تعلمون بأن مصرف ليبيا المركزي توقف عن تمويل الترتيبات المالية بقيمة القرض منذ يونيو 2018 وأن سيادتكم أصدرتم القرار رقم “1090” والذي بموجبه تشكيل لجنة فنية لدراسة ضوابط وقيمة الرسوم التي تحمل بها سندات الخزانة مقابل قيمة قرض من المصرف، إلا أن تهاون تلك اللجنة وعدم متابعة نتائج أعمالها وعدم وصولها إلى أية نتائج زاد من إرباك الموقف المالي للدولة بشكل عام”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تقدمت بالعديد من المقترحات للمجلس الرئاسي لإجراء تعديلات داخل أبواب الترتيبات المالية لتفادي الحرج والتي كانت تتمثل في إجراء تعديل نص المادة السابعة من القرار، والتي أدرجت بالقرار بناء على مشاورات مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح أن ذلك يأتي بصورتين، هما:
-اعتبار قرض مصرف ليبيا المركزي قرضا حسنا لكون إصدار سندات الخزانة تعد مخالفة صريحة لقانون الدين العام رقم “15” لسنة 1986م والقانون رقم “1” لسنة 2013م بمنع المعاملات الربوية.
-إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة تمثل السماح لوزارة المالية باستخدام فائض الإيرادات.
وقال الوزير، “إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تكن هناك استجابة من المجلس الرئاسي بالخصوص.