طبرق-العنوان
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ديوان المحاسبة “الموازي” في طرابلس بالكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في تقرير الديوان لسنة 2017 والذين تقاضوا أموالا أو استفادوا من امتيازات أو حازوا بغير وجه حق أملاكًا منحتها لهم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، مؤكدين بالخصوص تبرأهم من كل من يثبت عليه بما لا يدع مجال للشك أيٍ من هذه المخالفات الواردة في التقرير.
وقال بيان أصدره 19 نائبا إنه “ترسيخًا لمبدأ الشفافية وإرساءً للقواعد السليمة لمحاربة الفساد الذي أخذ ينخر جسم الوطن ويقوض اقتصاده وإيمانا منا بأن أولى خطوات محاربة الفساد هي كشف مواطنه وفضح مرتكبيه حتى يتسنى لكل ذي مصلحة رفع الدعاوى القضائية ضدهم وتقديمهم للعدالة”.
وأضاف البيان، أنه “وبصرف النظر عن الصفة القانونية للجهة التي أصدرت التقرير وعن دوافعها فإننا كموقعين على هذا البيان نعلن مطالبتنا للجهة التي أصدرت التقرير بالكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في التقرير والذين تقاضوا أموالا أو استفادوا من امتيازات أو حازوا بغير وجه حق أملاكًا منحتها لهم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني”.
وقال النواب في بيانهم إننا “ندعو مكتب رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير والتحقق من صحته ومحاسبة أو كشف على أقل تقدير من تثبت عليه المخالفات من أعضاء الحكومتين المؤقتة والوفاق أو غيرهما من مؤسسات الدولة بشكل عام وبالأخص أعضاء مجلس النواب المستفيدين إن وجدو”.
وأوضح البيان “ونبرأ نحن الموقعين على هذا البيان إلى الله أولا ثم إلى الشعب الليبي ثانيًا من كل من يثبت عليه بما لا يدع مجال للشك أيٍ من هذه المخالفات الواردة في التقرير وإننا إذ نعلن ما تقدم ونصر عليه فإننا لا نخشى في مصلحة الوطن لومة لائم و لا نحابي فيها كل نفعيٍ فاسد أو مرتشي ساقطٍ في وحل المطامع و إن كان ذا قربى”.
وأشاروا قائلين “قد حذرنا كثيرًا البعثة الأممية للدعم بأن دعمها لما يعرف بحكومة الوفاق قبل أن تنال الثقة من البرلمان إنما هو دعم لحكومة بدون رقيب وبالتالي فهو دعم مطلق للفساد دون قيد أو شرط”.
وأضافوا “ومن هنا فإننا نحملها الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يحدث من نهب ممنهج لأموال الليبيين لمصلحة أفراد وربما من خلالهم دول”.