طبرق-العنوان
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين عن إقليم برقة اليوم الأربعاء بيانا مشتركا أعربوا فيه عن رفضهم، لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا طرابلس، القاضي بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء بالنظر في قضايا تتعلق بالدستور.
وقال البيان “لقد حذّرنا أكثر من مرة من انقسام آخر مؤسسة سيادية متبقية وهذا ما حدث اليوم بسبب حكم سياسي معيب على خلفية جهوية صرفة؛ فإضافة لعدم الاختصاص المكاني بسبب نقل مجلس النواب مقر المحكمة العليا إلى البيضاء أيضا لا يجوز لهذه الدائرة الإدارية بالذات إصدار حكم عدم اختصاص القضاء الإداري، لأنها اصدرت حكم مسبق بطعن بخصوص الهيئة نفسها ولصالح الأستاذة ابتسام بحيح سنة 2017م”.
وأضاف البيان “أن هذا الحكم ولعدم سواء للأسباب المذكورة ولكن عواقبه السياسية وخيمة وسيكون الرد قريبا من نواب الإقليم نحو حل جذري ولن يمر قانون الاستفتاء داخل البرلمان”.
وذكر البيان “أن عدم وجود وصاية قضائية على الهيئة الدستورية تنقل الوصاية وتفسير وضع الهيئة للبرلمان بالثلثين لأنه الساهر والمعني على تعديل الإعلان الدستوري”.
وقضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء بالنظر في قضايا تتعلق بالدستور؛ حيث كانت محكمة البيضاء قد قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار هيئة الدستور بتحويل مشروع الدستور لمجلس النواب للنظر فيه.