العنوان-بروكسل
قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي “دايدر ريندرز ” أنه لم يشارك في إلغاء التجميد عن الأصول المالية للقذافي ، حيث أكد نائب رئيس الوزارء اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر :
” أنه لم يشارك في قرار رفع الفائدة على ودائع الحكومة الليبية أو ودائع معمر القذافي في بنك يوروكلير في بروكسل ، والتى جمدت في قرار عام 2011 من قبل الأمم المتحدة”
وأضاف للصحفيين :
” أن هذا القرار برفع الحظر عن الأموال هو من مسؤولية وزارة المالية و أكد أنه لم يترأسه منذ 6 ديسمبر 2011 ولم يتخذ أي قرارات بشأن هذا الأمر”
وأشار إلى أن تصريح التجميد الجزئي للحسابات الليبية صدر عن خزانة المملكة في أكتوبر 2012 عندما كان ستيفين فاناكير يرأس وزارة المالية.
ويأتي هذا البيان بعد التقارير الأعلامية التى صدرت يوم الاثنين ، والتى تفيد بأن الأمم المتحدة والسلطات البلجيكية تجري تحقيقات موازية في رفع الحظر عن الحسابات المصرفية المجمدة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
ووفقاً للتقارير ، فإن حوالي 3-4 مليار يورو (3.41 – 4.54 مليار دولار) من مدفوعات الفوائد على تلك الموجودات قد تم نقلها بشكل قانوني إلى السلطات الليبية ويمكن توجيهها إلى الجماعات المسلحة غير القانونية والتي على وجه الخصوص كانت متورطة في تجارة البشر.
وفي مارس 2018 ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن هناك حوالي 14.2 مليار يورو في أوراق مالية مختلفة و 1.9 مليار يورو نقدًا تخص ليبيا في بنك Euroclear في بروكسل حتى أواخر نوفمبر 2013. ومع ذلك فقد تقلص المبلغ إلى أقل من 5 مليارات يورو.
هذا ولازالت القضية تحت المتابعة من قبل الحكومة البلجيكية وسيتم الرد بخصوص هذه الأدعاءات في القريب العاجل .