طرابلس-العنوان
أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن نتائج التحقيقات بشأن عمليات تهريب الوقود من ليبيا،وملف الهجرة غير النظامية.
وبين الصور أن المجموعات التي تعمل على تهريب الوقود من ليبيا مرتبطة بجهات في إيطاليا ومالطا واليونان وغيرها من الدول،مشيرا إلى أن شركات توزيع الوقود لا تودع عائدات بيع المحروقات في خزانة الدولة.
وأوضح أن بعضا من هذه الشركات يمثل عاملا أساسيا في عمليات التهريب واستنزاف العملة الأجنبية.
وقال الصور “إن أكثر من 450 محطة محروقات مسجلة في ليبيا وغير موجودة فعليا”.
وأكد أن هناك تعاونا يبن السلطات والأجهزة الليبية المختصة مع عدة جهات لوقف عمليات التهريب داخليا وخارجيا وقال الصور “إن انعدام الاستقرار حول عمليات التهريب إلى تجارة دولية يضر بالاقتصاد الوطني الليبي بشكل كبير”.
وكشف الصور عن وجود عدد من قضايا الفساد التي يتم التحقيق بشأنها،مؤكدا تورط موظفين دبلوماسيين في قضايا الهجرة والفساد المالي.
وقال “إن هناك موظفا في سفارة ليبيا لدى السنغال متورط في عمليات الهجرة”.
وذكر الصور أن التحقيقات في قضية السفينة اليونانية مستمرة،وأن مذكرة قبض دولية ستصدر بهذا الشأن.
وحول قضية أسامة الجضران قال الصور “إن التحقيقات مستمرة معه حول قضايا إرهاب وإيقاف النفط،مضيفا أن أخاه إبراهيم مطلوب لدى النائب العام بعدة تهم هو الآخر”.
وبين أن الجضران كان محتجزا لدى مجموعة في مدينة نالوت إلا أنها أطلقت سراحه على الرغم من مطالبات النائب العام بتسليمه،لينتقل بعدها إلى منطقة ورشفانة،ثم لم يعلم النائب العام بوجهته بعد ذلك.
وكشف الصور عن إلقاء القبض على أشخاص في تونس تورطوا في قضية قتل عميد بلدية مصراتة محمد أشتيوي في ديسمبر الماضي،مشيرا بالخصوص إلى أن هناك تعاونا بين مكتبي النائب العام الليبي والتونسي إضافة إلى الإنتربول حول القضية،لاسترداد المتهمين إلى ليبيا.
وأكد أن هناك أوامر قبض صادرة بحق متهمين آخرين في القضية،وحول قضايا الإرهاب أشار الصور،إلى أن هناك العديد من الملفات سيعلن عنها المكتب في حينها،وفتح الباب أمام أي عائلة تريد استرداد جثمان أحد من قتلى داعش.
وأضاف”أن عملية البحث عن الحمض النووي وتسجيله وتحقيقات الطب الشرعي تستغرق مجهودا كبيرا،وأن نقص الإمكانيات يعطلها”.
وفي السياق أعلن الصور موافقة النائب العام على طلب النائب العام المصري باستعادة رفات شهداء مذبحة سرت من المصريين الأقباط الـ21،الذين ذبحوا في سرت على أيدى أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في فبراير 2015.
وقال الصور “إن السلطات الليبية تسلمت طلبا من النائب العام المصري عبر الخارجية الليبية للمساعدة القضائية”موضحا أنه تم عرض رفات الأقباط على الطب الشرعي،وتم أخذ عينات الحامض النووي.
وأفاد أن لجنة من النائب العام الليبي والخارجية الليبية التقت النائب العام المصري، وسلمت العينات التي تم سحبها من رفات الأقباط، لمطابقتها مع عينات أسر الضحايا في مصر.
وأكد أن السلطات الليبية ستسلم مصر جثامين الشهداء الأقباط، وأن هناك تعاونا جادا في هذا الشأن.
وفي سياق آخر أكد الصور أن عناصر في جهاز مكافحة الهجرة متهمين بإطلاق مهربين وبيع مهاجرين.
ذكر أن نتائج التحقيقات ستعلن في وقت لاحق،مؤكدا أن عقوبة إرسال مهاجرين في قوارب متهالكة لا تتوفر فيها إجراءات الأمان ما يساهم في مقتلهم غرقا هو “السجن المؤبد” وفق القانون الليبي.
وأعلن الصور صدور أمر ضبط لـ60 جرافة صيد في قضية تهريب المحروقات لمعرفة مالكيها وقال “سنحث الجهات الضبطية على القبض عليهم”.
وأكد الصديق الصور أن أكثر من 200 شخص ليبي وأجنبي صدرت أوامر للقبض عليهم،مؤكدا أنه يتواصل مع الجهات الأمنية المالطية والإيطالية للتعاون.
وأوضح أنه يعمل على إرجاع كل الممتلكات في مالطا التي جرى شراؤها بأموال التهريب.
وذكر الصور أنه تم الكشف عن أماكن دفن فيها المهربون مهاجرين بعد قتلهم،مؤكدا أن أحد قادة الميليشيات ويدعى “أحمد العمو” متورط في عمليات تهريب مهاجرين.
وأضاف أن كل ما تصدره لجان العقوبات الدولية ووزارة الخزانة الأمريكية مصدره مكتب النائب العام والجهات الليبية،مؤكدا إصداره أكثر من 200 أمر ضبط للمهربين.