بنغازي-العنوان
عُقدت بمركز السلام للبحوث والدراسات ودعم القرار ندوة حول الاتفاق السياسي الذي وقّع في شهر ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.
وأجمعت مجموعة من الأكاديميين والمهتمين بالشأن العام موضوع الاتفاق السياسي على استحالة تطبيق الاتفاق السياسي بشكله الحالي وأن الاستمرار في هذا المسار يعني زيادة في معاناة المواطن وتعميق لأزمة الوطن واتساع الهوّة بين الأطراف المتصارعة على السلطة والشعب الليبي،حيث استند اللقاء فيما خلص إليه إلى انعدام المشروعية الدستورية والقانونية للتصرفات التي يقوم بها المجلس الرئاسي وحكومته وتحوله إلى طرف سياسي في الصراع على السلطة.
وبعد سجال ونقاش معمق خلص المجتمعون إلى استحالة ترميم الاتفاق السياسي لعدة أسباب أهمها إخفاق بعثة الأمم المتحدة في إيجاد أرضية وآلية لإحداث أي تغييرات وتخبطها في تقديم تصور منضبط لترميم الاتفاق ولوجود خلل بنيوي في نصوصه وما ترتب عليه من نتائج أبرزها تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن وبوادر فشل الدولة وإيقاف عجلة التنمية وانعدام الاستقرار.
ودعا المجتمعون التيار الوطني داخل ليبيا للبحث في مبادرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المصالحة الوطنية والتوافق السياسي والاجتماعي بين أبناء الوطن كأولوية ملحة لتشكيل مستقبلهم،لا سيما مع إبداء المؤسسة العسكرية حرصها على دعم وتشجيع المسار الديمقراطي ودعوتها المستمرة للعبور بالوطن إلى بر الأمان.
وخلص المجتمعون إلى أن الوقت قد حان للبحث في مبادرة شجاعة وعملية من أجل الخروج من وهم الوفاق الذي تقوده جماعات ارتبطت مصالحها باستمراره بمعزل عن المصلحة الوطنية.
واعتبروا ألا نجاة للوطن إلا بوجود خطة إستراتيجية لمواجهة التعقيدات الواقعية التي فرضتها عملية سياسية قاصرة.