طرابلس-العنوان
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (555) لسنة 2018 والخاص “بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” لمخالفته الإعلان الدستوري، ولمجموعة من القوانين الليبية، ولمخالفته للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المخالفات بعضها يرتقي إلى تشريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان إن “القرار باطل ويجب إلغاؤه وتدعو منظمات المجتمع المدني والنشطاء إلى المطالبة بإلغائه وفي حال عدم صدور قرار من المجلس الرئاسي بالإلغاء، ندعوهم إلى رفع دعوى قضائية ضد قرار المجلس الرئاسي أمام القضاء الإداري”.
وأضافت أن “قرار المجلس أجاز لأفراد الجهاز المنشأ بالتجسس والتنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي،دون أخذ أذن من الجهات القضائية،ويعتبر مخالفا للمادة رقم (12) والمادة رقم (13) من الإعلان الدستوري”.
وأوضحت أن “الإعلان الدستوري نص على حرمة خصوصية المواطن وحرمة المراسلات والمحادثات وكفل حمايتها بالقانون ونص بوضوح على عدم التجسس أو الاطلاع عليها إلا بأذن قضائي ووفقا لأحكام القانون ولمدة محددة،وليس كما ورد في المادة رقم (4) من قرار المجلس”.
وأضافت أن “قرار المجلس أجاز للجهاز التصرف في “ما يتم مصادرته من الأموال والعقارات والمنقولات المرتبطة بالجرائم التي يتم ضبطها” باعتبارها جزءا من الموارد المالية للجهاز، وهو مخالف للمادة رقم (16) والمادة رقم (11) من الإعلان الدستور، التي نصت على حرمة وصون الملكية الخاصة، ومخالف للقانون الليبي للعقوبات،الذي قيد المصادرة بعد صدور الحكم بالإدانة أو العفو القضائي في الأشياء “التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة” أو الأشياء التي “يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة” واشترط تطبيق هذه الأحكام فقط على من كانت له يد في الجريمة”.