بنغازي-العنوان
أصدر عدد من الحقوقيين والسياسيين المشاركين بالملتقى الوطني الجامع بيانا اليوم الأربعاء، حول المسار التشاوري الموسع رحبوا من خلاله بالدور الإيجابي الذي تلعبه الأمم المتحدة كوسيط في الأزمة الليبية، وما ترتب عليه من اقتراحات لعقد جلسات تشاورية موسعة.
وأكد المشاركين والبالغ عددهم 35 شخصا على تمسكهم بالخيار السلمي السياسي للعبور بليبيا إلى شط الأمان، وإقامة دولة مدنية عبر آلية انتخابات ديمقراطية نزيهة، متمنين أن يشهد العام الجاري نهاية الأزمة وانتهاء معاناة المواطنين.
وخلصوا في بيانهم، بأنه بعد دراسة البرنامج المعد من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبالمقاربة مع أوراق الأمم المتحدة السابقة، والأخذ بعين الاعتبار تجربة حوار الصخيرات، إلى أن البرنامج المعد للتشاور حوله يستهدف مرحلة ما بعد الاتفاق على فكرة الملتقي الوطني الجامع والتعرف بشكل قانوني على طبيعته، ومستهدفاته، بالإضافة إلى شرعيته ومشروعيته، وآلية شغل مقاعده.
وقالوا، إن عدم الاتفاق المسبق على أوراق الملتقى الوطني الجامع يشكل ابتعادا عن الوضوح المطلوب لإنجاحه، ويفتح أبواب التفسيرات للغموض الوارد حياله حتى الآن، ولا يؤسس لقاعدة صلبة يمكنها تحمل أعباء ما سيصدر عنه من قرارات نتوقع أن تكون مفصلية في حال قبوله ونجاحه.
وذكروا، أن البرنامج المقدم من البعثة والمعروض على مختلف الليبيين لمناقشته يحمل بين طياته الإشارة إلى انتهاء مسار الخطة التي وردت في أول إحاطة للمبعوث الأممي، غسان سلامة، والتي تتجه إلى تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والانتقال إلى الخطة، أما أن يتم الاتجاه إلى بحث بديل ممكن للاتفاق السياسي، والانتقال إلى تشكيل سلطة سياسية جديدة، وهي فرضية تتطلب تأكيد أو نفي مكتب البعثة الأممية في ليبيا من أجل تحديد طبيعة المؤتمر الجامع.
واعتبروا أن تلك النقاط هي نقاط هامة وأساسية من أجل تحقيق العبور السلمي بالأزمة الليبية، مطالبين بجملة من المطالب الهامة من بينها إعادة كتابة جدول الأعمال بشكل ينسجم مع الترتيب القانوني والمنطقي والسياسي، بحيث تناقش الجولة الأولي فكرة الملتقي الوطني الجامع والمستهدف من وراء كل هذه الجلسات التشاورية من أجل بناء أرضية قانونية وتوافق مجتمعي حقيقي.
واقترحوا أن يُشرف مكتب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشكل مباشر على جلسات المسار التشاوري الموسع، متمنين أن يستهدف جدول أعمال المسار التشاوري النقاط التي من شأنها أن تسهم في حل الأزمة وطرح المشاكل التي تسببت في انغلاق مسار حوار الصخيرات، وفي مقدمتها آلية توزيع السلطة والثروة بشكل منصف وعادل وكيفية إيجاد حل مرضٍ لمشروع الدستور.
وتعقد اللجنة المشرفة غدا الخميس في بنغازي مسارا تشاوريا موسعا لبحث مخرجات جدول الأعمال المعد من طرف الوسيط مركز الحوار الإنساني.