طرابلس-العنوان
يشغل عبدالقادر الككلي منصب المراقب المالي للسفارة الليبية في القاهرة والخرطوم وصنعاء بالإضافة إلى قنصلية ليبيا في عدن، ما أثار تساءل العديد من المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعية عن كيفية أدائه لمهامه في كل هذه السفارات المترامية الأطراف.
وجاءت هذه التساؤلات عقب استقالة السفير الليبي لدى مصر محمد عبد العزيز، الذي قدم استقالته إلى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، والذي أرجعت مصادر، أن تقديم الاستقالة جاء على خلفية ما وصف بـ “الفساد التاريخي” داخل السفارة بالقاهرة.
وازداد حجم التساؤلات عقب احتجاجات الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة بالساحة المصرية أمس الأحد، والذين نظموا وقفة احتجاجية داخل مقر الملحقية الليبية في مدينة الإسكندرية احتجاجا على الأوضاع الدراسية والإنسانية التي يعانونها منذ سنوات.
ودعا بيان للطلبة مجلس النواب والمجلس الرئاسي ووزارة التعليم في حكومة الوفاق وديوان المحاسبة الليبي والهيأة العامة للرقابة وهيأة مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة المتسبب الأول فيما وصل إليه حال الطالب الموفد إلى الساحة المصرية ومعاقبته لما سببه من ضرر مادي ومعنوي جسيم.
وكان قد أوضح تقرير ديوان المحاسبة الصادر مطلع يونيو الماضي أن هناك بعض السفارات الليبية بها فساد، حيث قال “إن هناك تجاوزات في الإجراءات وتطبيق النظم واللوائح في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، حيث أشار إلى عدم إنهاء فترة إيفاد عدد من الموظفين الذين انتهت فترة عملهم بالخارج وفقا للفترات المحددة قانونيا، إضافة إلى عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد.
وأشار المدونون أن المراقب المالي عبدالقادر الككلي حالته الصحية لا تسمح له بالسفر إلى كل هذه السفارات، مشيرة إلى أنه على صلة قرابة بآمر قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية الوفاق عبدالغني الككلي الشهير بـ”أغنيوة”.
كما أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن السفارة الليبية في القاهرة وملحقاتها شهدت وضعا استثنائيا لم تعهده أي سفارة في العالم حيث تعددت السفارات والقنصليات والسفراء بالتماهي مع الانقسام السياسي الذي عاشته البلاد فوصل عدد السفارات في القاهرة إلى ثلاث في وقت واحد، وهذا ما فاقم من حالة الفساد وجعلها تتضاعف، ومن بين النقاط التي اعتمد عليها التقرير في إثبات المخالفات الاحتفاظ بالمستندات المالية والوثائق الرسمية المتعلقة بأرشـيف الدولة الليبية ومستندات الصرف في عـدة أماكن دون أن تتم أرشـفتها بطريقة تسهل التعامل بها ومراجعتها والعودة إليها.
وأضاف الديوان أنه لاحظ قيام المسؤولين في السفارة بالتصرف في الودائع المالية التي تقدر بعشرات الملايين في غير الأغراض المخصصة لها كالتصرف فيها لتسديد مرتبات العاملين والمصروفات العمومية، وصرف عهـد شخصية خصمـا من بند العمل السياسي دون أن تتم تســوية العهد المصروفة.
ويشغل عبدالقادر الككلي كل هذه المناصب رغم أن وزير مالية الوفاق السابق أسامة حماد كان قد طالب في رسالة رسمية موجهة إلى مدير إدارة المراقبين الماليين، بمنع الازدواجية في تكليف المراقب المالي لأكثر من جهة واحدة مهما كانت المبررات.
وفي خطاب آخر وجهه إلى المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج طالب حماد بضرورة الإبلاغ وبشكل عاجل وفوري عن أي تجاوزات للمحاولة بالتصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات.
ليبقى التساؤل كيف يؤدي عبدالقادر الككلي، المراقب المالي لثلاث سفارات وقنصلية مهامه؟!