البيضاء-العنوان
أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة بتاريخ 14 مايو 2018 الحكم في الدعوى الإدارية المرفوعة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن في الحكومة المؤقتة سابقا المهدي حسن اللباد ضد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني بخصوص قرار الأخير إيقاف اللباد عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 25 ألف دينار على سبيل التعويض المعنوي.
كما حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بصفته بمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني قد أصدر بتاريخ 2 مارس 2017 القرار رقم (25) لسنة 2017 بإيقاف اللباد عن العمل وإحالته إلى التحقيق، لقيامه بتحرير كتاب بتاريخ 15 مايو 2016 يفيد صراحة بوجود التزام مالي قيمته 28 مليون يورو لصالح شركة “بي فور ترايدينغ” اللبنانية على الرغم من عدم وجود أي عقد مبرم بين الدولة الليبية والشركة بحسب نص القرار.
