طرابلس-العنوان
أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عقب جلسته العادية الـ30 اليوم الإثنين، موافقته على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه،معربا عن تطلعه إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.
وناقشت الجلسة مجريات لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري،مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،في المغرب يوم الإثنين الماضي.
وأبدى المجلس استعداده للبت في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي.
ودعا المجلس المؤسسات المعنية إلى معالجة الأزمة المالية بشكل عاجل وفوري واتخاذ التدابير والسياسات الاقتصادية والمباشرة في تنفيذها، دون مماطلة أو تسويف.
ولفت إلى أنه لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي للمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية لرفع المعاناة التي أنهكت المواطنين.
وأكد المجلس دعمه لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة المدنية،وإبعادها عن التجاذبات السياسية؛ ليتسنى لها القيام بالدور المنوط بها.
ودعا المجلس مجلس النواب بتفعيل المادة (23) من الاتفاق السياسي للتوافق حول قانون الاستفتاء، كي يتمكّن الشعب من قول كلمته بشأن مشروع الدستور الذي أنتجته الهيأة التأسيسية.
وأعرب عن ترحيبه ودعمه لكل اللقاءات المباشرة مع مجلس النواب، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بالتزام المهنية وتبني خطاب التسامح والتعددية وقبول الآخر وإيقاف التحريض ولغة الكراهية.