براك الشاطئ-العنوان
على الرغم من مرور عام على مجزرة براك الشاطئ إلا أن لجنة التحقيق التي أعلن تشكيلها المجلس الرئاسي منذ عام أيضا لم تقدم أية نتائج ملموسة.
وكان المجلس الرئاسي قد شكل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق مدتها أسبوعين في ملابسات مجزرة قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض وبقرار يحمل رقم (29) لسنة 2017 ميلادية.
وإلى هذه الأيام لازالت اللجنة لم تعلن عن أسماء مرتكبي المجزرة التي راح ضحيتها نحو 148 شخصا ما بين مدني وعسكري، وذلك على الرغم من وجود أدلة تشير إلى هوية مرتكبيها وذلك من خلال الصور والمشاهد المرئية التي التقطتها كاميرات القاعدة التي قامت بتسجيلها خلال ارتكاب المجزرة.
ويواصل أهالي الضحايا مطالبتهم بكشف المتورطين في المجزرة والقصاص منهم. وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فران، الشيخ علي أبو سبيحة، إن المجزرة “تمثل إهمالا كاملا في حماية ناس أخذوا على حين غرة، كانوا في احتفال، وتم القضاء عليهم، ونحسبهم من الشهداء”.
واتهم أبو سبيحة، في تصريحات تليفزيونية رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بالضلوع في هذه المجزرة.
وندد أبوسبيحة، بعدم محاسبة المسؤولين عنها، مشيراً إلى أن هذه المجزرة، لو وقعت في دولة مفعل فيها القانون.
وكان المجلس الرئاسي قد حمّل آنذاك وزير دفاع حكومة الوفاق المهدي البرغثي المسؤولية عن المجزرة كونه أعطى الإذن للمليشيات باقتحام قاعدة براك الشاطئ بحجة تحريرها من المرتزقة وفلول داعش، لكن الأخير أنكر أكثر من مرة إعطائه إذنا بذلك.
وطالب البرغثي وزارة العدل في الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات في الوقائع المتعلقة بالمجزرة وبضرورة إيضاح مدى مسؤولية وزارة الدفاع عنها، وذلك لتقديمها إلى الجهات المختصة.
في المقابل طالب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، القضاء الليبي بتحقيق العدالة لشهداء المجزرة.
وقال المسماري “تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى للهجوم الغادر على قاعدة براك الشاطئ الجوية، والتي قامت به مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة هاجمت المكان تحت راية وبقرار من وزارة الدفاع فيما تسمى بحكومة الوفاق الوطني في عملية أسمتها بعملية “تحرير قاعدة براك الشاطئ”.
وقد أظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات سرية في قاعدة ومطار براك الشاطئ لحظة اقتحام مليشيا القوة الثالثة التابعة للمجلس العسكري مصراتة (تابعة للمجلس الرئاسي الليبي) وسرايا الدفاع عن بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي للقاعدة لبوابة الشرطة العسكرية القريبة من القاعدة الجوية جنوب ليبيا.
وأبرزت المقاطع دخول القوات واعتقال عدد كبير من المدنيين العاملين بالمطار المدني واقتيادهم إلى مبنى عثر عليهم لاحقا بداخله وقد تمت تصفيتهم رفقة عدد من العسكريين.
وكان ممثل الأمم المتحدة في ليبيا (الأسبق) مارتن كوبلر، قد وصف المجزرة بأنها “جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدو
ومع مرور الذكرى السنوية الأولى للمجزرة طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي للتحقيق في هذه المجزرة، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية.
واعتبرت اللجنة أن هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل ضمن الاختصاص التكميلي والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد ثبوت عدم قدرة وجدية السلطات الليبية على الاضطلاع بمهمة التحقيق أو المقاضاة وفقا لنص المادة 17 من معاهدة روما التأسيسية للمحكمة، “حسب بيان اللجنة”.