طرابلس-العنوان
أعلنت اليوم الثلاثاء مجموعة من منظمات المجتمع المدني في طرابلس إطلاق شبكة تحت عنوان (424 مش حل!) حيث تسعى الشبكة، وفقا لبيان اطلعت العنوان عليه، إلى قيادة حملة مناصرة لإلغاء المادة (424) من قانون العقوبات اللي والتي تنص على اسقاط العقوبة على الجاني في جريمة الاغتصاب في حالة زواجه من المجني عليها.
واعتبرت الشبكة في بيان أن هذه المادة تمثل عنفا مقننا على المرأة المتعرضة لهذا الفعل؛ حيث إن القانون لم يرغم المجني عليها بقبول الزواج من الجاني المغتصب بل منظومة العادات والتقاليد تفرض على المجني عليها بقبول هذا الوضع إلا أنها في هذا المقام بمثابة المكرهة على هذا الزواج، وبالتالي تجد نفسها قد ظلمت مرتين الأولى هي الإفلات من العقاب والثانية أنها أرغمت على العيش مع من مارس عليها هذا السلوك المشين.
وقالت الشبكة أن أغلب المجتمعات العربية ألغت هذه المادة ابتداء من مصر وتونس والأردن ولبنان ومؤخرا قبل أسبوع في البحرين وذلك انصافا للمرأة ومنع إفلات الجاني من العقاب.
وأضافت، أن بقاء هذه المادة واستمرارها في المنظومة التشريعية الليبية يعد إقرارا لكل من تقع ضحية هذا الفعل وافلات الجاني من العقاب.
وقالت “نعتقد أن العدالة تقتضي تضافر جميع الجهود من أجل التواصل مع السلطة التشريعية في ليبيا لإلغاء هذه المادة”.
ودعت الشبكة جميع منظمات المجتمع المدني إلى الانضمام إليها لأهمية القضية التي تدافع عنها وعدالتها وشموليتها فهذا النوع من القضايا يمس المجتمع بالكامل ولا يخص المرأة فقط.
يذكر أن المادة (424) من قانون العقوبات الليبي (سقوط الجريمة أو وقف تنفيذ العقوبة) تنص على، إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق.
وتنص أيضا، إذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين. ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطالق لصالح الزوجة المعتدي عليها.