العنوان-طرابلس
قدمت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني مقترحا للمجلس الرئاسي يتضمن زيادة التعريفة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة بهدف دعم الميزانية العامة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة،وذلك بما يهيء البيئة المناسبة لتغيير سعر الصرف ومعالجة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأوضح وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق “أسامة حمّاد” في كتاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” والنائب “أحمد معيتيق” أن الوزارة وشعورا منها بأهمية البحث عن موارد تمويل الميزانية العامة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد،فإنه قد تم إصدار قرار لتشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد مقترح بشأن الضريبة الجمركية المستحقة على البضائع والسلع الموردة.
وأضاف أن اللجنة أعدت مقترحا بتحديد فئة الضريبة الجمركية بحيث تكون 10% لجميع السلع باستثناء 67 سلعة ذات التعريفة الجمركية العالية،وعدد 118 سلعة معفاة، مشيرا إلى أنه يرى في هذا المقترح استجابة لرؤية حكومة الوفاق الوطني في رسم سياسة اقتصادية ناجحة وداعيا المجلس الرئاسي إلى اعتماده خدمة للصالح العام على حد تعبيره.
وأشار “حمّاد” إلى أن اللجنة أخذت في إعدادها للمقترح في الحسبان أن رفع الرسوم الجمركية بنسب عالية لن يحقق الأهداف التمويلية،بل سيؤدي إلى استفادة دول الجوار بسبب الإعفاءات بموجب الاتفاقيات الثنائية،إضافة إلى زيادة التهرب الضريبي،منوها إلى أن المقترح يهدف بالأساس لزيادة إيرادات الدولة وكذلك تقليص الواردات لتصحيح العجز في الميزان التجاري.