18.1 C
بنغازي
2024-04-19
مال وأعمال

مؤسسة النفط: لجنة أزمة الوقود والغاز برئاسة الهجرسي”وهمية”

مؤسسة النفط: لجنة أزمة الوقود والغاز برئاسة الهجرسي"وهمية" - الهجرسي

طرابلس-العنوان

دان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء تعرض رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة من تهديدات من قبل عدة مليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان إنه تم تهديد بن كورة في محاولة لإجباره على إعادة النظر في قرار حل ما يسمى بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز، والذي كان يرأسه ميلاد عبدالله الهجرسي”.

وكشفت المؤسسة، أن الهجرسي تمت إحالته للتحقيق لقيامه بإنشاء صفحة في موقع الفيسبوك للجنة وهمية تدعى لجنة أزمة الوقود والغاز واستخدامه لشعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير قانوني.

وأفادت المؤسسة، أن هذه اللجنة كانت تعمل كواجهة إعلامية للتستر على عصابات تهريب الوقود ودأبت على سرقة جهود الآخرين في مجال مكافحة التهريب وبث أخبار كاذبة من خلال تلك الصفحة.

وقالت المؤسسة إنها قدمت بلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام بهذا الخصوص.

وذكرت أن رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني قام في 5 مايو 2015م بتكليف الهجرسي بمتابعة سير عمل محطات الوقود بالعاصمة لمعالجة مشاكل الازدحام عليها ولا يوجد أي قرار رسمي لإنشاء وتنظيم ما يعرف بلجنة أزمة الوقود والغاز وأن كل من تعامل معها من مختلف الجهات كان بحسن نية.

وأكدت المؤسسة، أن لديها عدة لجان تعمل تحت إشرافها هي القائمة فعليا على رصد عمليات التهريب وشبكاته ووضع حلول لمكافحة التهريب وجمع الأدلة وتقديمها للنائب العام والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والتي كان لتعاونها عظيم الأثر في مكافحة التهريب.

وقالت “إن جميع هذه الجهات تشهد بذلك في حين لم يسبق للجنة الوهمية المعروفة بلجنة أزمة الوقود والغاز تقديم أية بيانات أو معلومات أو تقارير لأية جهة من الجهات المذكورة”.

 وأوضحت المؤسسة أن بن كورة قد عُيّن في منصبه الحالي من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لتميّزه في أداء مهامه كرئيس لجنة متابعة محطات الوقود التي كانت تهدف إلى وقف تزويد “المحطات الوهمية” في غرب ليبيا بالوقود.

وأضافت “أن هذه المحطات غير الشرعية تستقبل مخصصاتها من الوقود لتوزعها لاحقا على عصابات التهريب”.

 ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات الوطنية والدولية إلى ضمان حماية مسؤولي وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من أي اعتقال تعسفي وغير قانوني، كما دعت إلى عدم التدخل في عملها وقراراتها.