العنوان-باريس
انطلقت في باريس المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.
هذا وانطلقت فعليا الحوارات حول إيجاد حلول للازمة في ليبيا وبحسب مصادر متطابقة فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة نقاط منها اعتماد القوانين الانتخابية من مجلس النواب وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وما ينص عليه الاتفاق السياسي
كما اجتمع الأطراف على الاتفاق لإجراء انتخابات برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية، وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والتشاور مع حكومة الوفاق ومجلس النواب ومجلس الدولة، إضافة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب الاتفاق على وضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول الـ 16 من سبتمبر 2018، مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العاشر من ديسمبر 2018، مع مراعاة التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية.
وطالب الأطراف الأربعة وفقاً للبيان، الالتزام رسمياً بقول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ 21 من مايو 2018 ، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة، مع إلزام القادة الليبيين بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، حيث سيتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.
وشمل البند الرابع من البيان، الاتفاق على العمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط الفنية التشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات الوطنية ، بما في ذلك اعتماد مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد، ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبي .
ودعا رئيس المجلس الرئاسي، إلى جانب رئيسي مجلس النواب والدولة، والقائد العام للقوات المسلحة في البند الخامس من البيان ، إلى تطلع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية، وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم ، وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا والمجتمع الدولى وبالتنسيق معها . ولا يمكن القول بأي تعطيل أو عرقة لعملية الاقتراع ، حيث ستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة .
وشدد الأطراف الأربعة الممثلين لليبيا في مؤتمر باريس، خلال البيان، على الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية ، بشتى الوسائل الممكنة ، بما في ذلك ، نقل مقر مجلس النواب ، وفق ما ورد في الإعلان الدستوري ، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجياً ، إضافة إلى حث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فوراً إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى .
كما شمل البند السابع، بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة ، فضلاً عن تشجيع حوار القاهرة الجاري، والعمل على نحو بنَّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية .