العنوان – جنيف
جاءت ليبيا في المرتبة 185 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال المتعلقة بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية من بين 190 دولة لبيان مدى ملاءمة البيئة التنظيمية لبدء وإدارة شركة محلية.
وذكر التقرير السنوي للبنك الدولي أن ليبيا جاءت على بعد 5 مراكز من الحد الأدنى لممارسة الأعمال ولم تتبعها إلا اليمن وجنوب السودان وفنزويلا وإريتريا والصومال.
وكان أفضل أداء لليبيا في بيئة ممارسة الأعمال في مؤشر التجارة عبر الحدود من بين الـ11 مجالا يقيسها التقرير، إذ احتلت المركز الــ 118على ذلك المؤشر، في حين كان أسوأ أداء لليبيا على مؤشر تسجيل الملكية فقد احتلت المركز الـ187.