البيضاء-العنوان
طالب رئيس لجنة ضبط الازدواج الوظيفي بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة عزالدين عبدالكريم محمد،مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بمختلف الجهات بالإفراج عن مرتبات (1151) موظفا ممن ثبت لديهم ازدواج وظيفي.
ووجه رئيس اللجنة خطابا بالخصوص لكل من مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين العامين للوزارات والهيآت والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين للجامعات والمستشفيات والمعاهد والأجهزة المستقلة
وأشار إلى أن قيمة المديونية سيتم إدراجها على النافذة الإلكترونية لكل مركز تكلفة.
ويأتي الطلب في إطار اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية اللازمة واسترجاع ما تم صرفه دون وجه حق من الموظفين الذين لديهم ازدواج وظيفي.
وطالب رئيس اللجنة المراقبين الماليين بتحديد قيمة القسط الواجب خصمه بما لا يتنافى مع صحيح القانون ووضع من وجدت بياناته في خانة البيانات غير الجيدة في خانة بيانات تحت التصحيح، ومن ثم إحالة الأقساط المستقطعة مرفقة بكشف بالأسماء إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي عند تنفيذ الخصم.