باريس-العنوان
رحبت فرنسا بقرار مجلس الأمن الدولي بضم صلاح بادي إلى قائمة العقوبات الدولية، لافتة إلى أنه لعب دورًا رئيسًا في الاشتباكات الأخيرة التي شهدها جنوب العاصمة طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني الاثنين، قال “إن مجلس الأمن من خلال تبني تلك العقوبات، كما فعل عندما تبنى عقوبات بحق إبراهيم الجضران، يعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي لدعم استمرار العملية السياسية في ليبيا”.
وأضاف البيان “كما تؤكد تلك العقوبات أيضًا دعم المجتمع الدولي جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة للتوصل إلى حلول سياسية، بالتوافق مع الالتزامات المعلنة في باريس، مايو الماضي، وفي مدينة باليرمو الإيطالية، الأسبوع الماضي”.
وأكدت فرنسا عبر بيانها دعمها الكامل لكافة المبادرات الموجودة في إطار وساطة الأمم المتحدة، التي تساهم في إرساء الاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات ديمقراطية في الربيع من العام المقبل، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.
وشددت فرنسا في ختام بيانها على أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لدعم تبني مزيد من العقوبات على الأفراد والمؤسسات من يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار والأمن في ليبيا، ويتسبب في تقويض العملية السياسية، وفقًا لنصوص قرار مجلس الأمن رقم 2213.
وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية فرض عقوبات بحق صلاح بادي، تشمل المنع من السفر وتجميد الأرصدة المالية.
وكانت قد أمّنت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود القرار رقم 2213 (2015).