العنوان-طرابلس
كشف ديوان المحاسبة الليبي خلال تقريره السنوي أن العقود المعروضة عليه بلغت 148 عقدا وملحق عقدٍ محالة من مختلف الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابته بقيمة 4.775.366.749 دينارا وكانت نتائج الفحص وتتمثل في قيمة العقود والتي تعذر المصادقة عليها وتم إيقاف إجراءاتها وقيمتها 191.463.983 دينارا.
مشيراً إلى قيمة العقود التي تمت المصادقة عليها بشروط قيمتها 3.02.689.4118 كذلك عقود التي سُجلت عليها ملاحظات ونواقص ولم تتم مصادقتها وأحيلت للجهات للرد على الملاحظات وتصحيح إجراءاتها وقيمتها 1.557.008.648 دينارا.
وأكد الديوان من خلال مراجعته للإجراءات المتخدة من قبل القطاعات التنفيذية سجلت العديد من ملاحظات على إدارات وأجهزة الدولة من حيث الإلمام بالقوانين والتشريعات واللوائح منظمة لإجراءات تعاقد والتي يمكن إيجازها في صدور قرار بشأن إجراءات لجان العطاءات والترسية دون وجود إذن إجراءات تعاقد.
بالإضافة إلى صدور بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض المشروعات دون وجود ما يبررها أو منصوص عليها مما يسبب في زيادة تضخم حجم الالتزام على الدولة، وتعتبر هذه قرارات مجلس الوزارء بمنح الإذن والتعاقد..