طبرق-العنوان
نفى زياد دغيم عضو مجلس النواب إقرار المجلس في جلسة أمس الاثنين، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء. كما نفى اعتماد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، مؤكدا عدم إجراء عملية تصويت على تلك البنود.
وقال دغيم في مداخلة عبر قناة ليبيا الحدث أمس الثلاثاء “لقد وقع الناطق الرسمي لمجلس النواب في خطأ مكرر ثاني بعد خطئه السابق في سبتمبر الماضي، حيث أدعى ما هو غير صحيح”.
وأضاف دغيم “إن بليحق ادعى إقرار التعديل الدستوري العاشر، لنقطة تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء ونقطة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري مشترطا تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين وهذا غير صحيح”.
وأوضح دغيم “إن ما حدث في جلسة الاثنين يخالف نصوص الإعلان الدستوري التي تحدد كيفية إجراء التعديل حيث لم يحضر إلا 104 عضو، فيما يتطلب التعديل موافقة 120 عضو”.
وأضاف دغيم “ربما لأن العدد غير كافي لم يتم إجراء عملية التصويت على إقرار التعديل الدستوري العاشر بل تم النداء بأن هناك أجماع، وهذا غير صحيح، بل هناك تحفظات كثيرة على تضمين الاتفاق السياسي وأشهرها المادة الثامنة”.
وقال دغيم “إذا سلمنا بصحة هذا الإجراء فأننا نكون قد ضمنّا المادة الثامنة التي تلغي وجود كافة القيادات العسكرية العليا، والتي حاربنا كثيرا برفضها وعدم تضمينها”.
وأضاف دغيم “إن ما حدث اليوم ليس تعديلا دستوريا بل تمرير لمسودة مشبوهة؛ لعدم وجود نصاب كافي وعدم إجراء تصويت عليها”.
وحذر دغيم الليبيين وكافة المؤسسات المعنية من خطورة تضمين الاتفاق السياسي بهذه الطريقة، نافيا ما جاء على لسان الناطق الرسمي لمجلس النواب، وذلك وفقا للإعلان الدستوري.
وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أقرار المجلس في جلسة أمس الاثنين، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء. واعتماد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين.
وقال بليحق، “إن التصويت الذي أُجري بالأمس تم بغالبية الحاضرين، إذ صوت 122 نائبًا بالموافقة، فيما رفض نائب واحد.”