البيضاء-العنوان
دعا رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور نوح عبدالسيد عبدالله مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى تقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الاستحقاق الدستوري والتأكيد على السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها الواردة في الإعلان الدستوري والقوانين الليبية النافذة.
وفي رسالة بعث بها إلى سلامة، قال عبدالله، “لا شك أنكم علمتم بحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 14 فبراير 2018 والتي أرست فيه مبدأ عدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بعمل الهيأة التأسيسية. والمحكمة العليا بذلك التحقت بنفس النهج المتواتر الذي سارت عليه أحكام القضاء المقارن كالقضاء الدستوري المصري والقضاء الإداري التونسي”.
وأضاف، “أن من الثابت في النظام القانوني الليبي أن المبادئ التي تقررها أية دائرة من دوائر المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لكافة المحاكم والسلطات كما جاء في نص المادة 31 من قانون المحكمة العليا”.
واعتبر عبدالله، “أنه لا يحق لأية دائرة بما فيها الدائرة التي أرست المبدأ ولا لأية محكمة من المحاكم أن تهدر ما تضمنته تلك المبادئ من قواعد أو أن تعارضها أو تقضي على خلافها لما تتمتع به تلك المبادئ من قوة مصدره وأساسها القانون”.
وقال “ومن هنا فإن مبدأ عدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بعمل الهيأة التأسيسية، ملزم لكافة المحاكم في الدعاوي المنظورة أمامها، ولا مفر لها من إنزال هذا المبدأ على الوقائع المنظورة أمامها وإلا كان حكمها مشوبا بمخالفة القانون”.
وأوضح، “أما بالنسبة للأحكام التي سبق وأن صدرت من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، فإنه يكفي الطعن فيها بالنقض أمام الدائرة الإدارية بالحكمة العليا، كي تقوم بإنزال المبدأ”.
وأفاد، “أن من المسائل القاطعة في النظام القانوني الليبي أن إرساء المبدأ الملزم هو لكافة الدوائر وأن العدول عن المبدأ هو فقط من يدخل في اختصاص الدوائر مجتمعة وفقا للمادة 23 من قانون المحكمة العليا”.
وقال عبدالله، “وإذا كان الأمر كذلك فإن مسألة عدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بالدعاوي المنطقة بعمل الهيأة التأسيسية قد حسمت بشكل قاطع، وعلى السلطات في ليبيا كل حسب اختصاصه المعني في المسار الدستوري وإنجاز متطلباته وإنهاء المراحل الانتقالية بطرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره وقول كلمته بالقبول أو الرفض”.
وأفاد “أن مشروع الدستور الذي أعد من هيأة منتخبة بالانتخاب العام الحر السري المباشر، بنصاب يزيد على ثلثي الأعضاء وبأغلبية في كل منطقة انتخابية من المناطق الانتخابية الثلاث، ومن مختلف الدوائر دون استثناء، هو مسار تأسيسي ديمقراطي شعبي بامتياز، وأي محاولة لعرقلته أو تعطيله أو أي سماح للجهات الداخلية أو الخارجية بالتدخل في خطواته هو مساس بإرادة الشعب الليبي الذي خرج لانتخاب الهيأة، وينتظر قول كلمته الفصل في الاستفتاء. لوا يمكن أن تكون لأي جهة سياسية أو دولية الوصاية على خيارات الليبيين”.