طرابلس-العنوان
كشف ديوان المحاسبة في طرابلس، أن المصرف المركزي والمصارف التجارية منحت موافقات على التوريد لعدد أكثر من 3000 معاملة بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى بداية مارس 2018، متجاوزة وزارة الاقتصاد المختصة بدون إدخالها في منظومة الموازنة الاستيرادية.
وأكد ديوان المحاسبة، في كتابه الذي تحصلت صحيفة العنوان على نسخة منه، أنه ومنذ إنشاء منظومة الموازنة الاستيرادية بقرار من المجلس الرئاسي للبدء في تسجيل طلبات الشركات الراغبة في توريد السلع والمستلزمات منذ شهر يوليو 2017، سجلت 8926 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومنحت موافقات لعدد 6221 معاملة حتى بداية مارس الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار دولار، لكن أغلب تلك الموافقات ما يزال متعثرا بسبب تنازع الاختصاصات.
وأضاف الديوان أنه وبعد دراسة كشوفات الموافقات على التوريد خلال العامين 2017 و2018 تبين أن 3243 معاملة تمت الموافقة عليها دون إحالتها لوزارة الاقتصاد، إضافة إلى محاولات أخرى لتمرير توريدات جديدة لتغطيتها باستخدام مستندات برسم التحصيل بالمخالفة لتشريعات الدولة وبما يصب في مصلحة عدد محدود من التجار مما يعزز الاحتكار وينسف الجهود المبذولة للإصلاح في هذا الشأن.
وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة وقف التجاوزات والتزام المصرف المركزي باختصاصاته دون التدخل في الإجراءات التنفيذية التي هي ليست من اختصاصه.