طرابلس-العنوان
طالب ديوان المحاسبة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها وسرعة القيام بإصلاحات اقتصادية حتى لا يضطر إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة وأرصدتها بالخارج وإخضاعها للمراجعة المصاحبة.
واتهم الديوان حكومة الوفاق بعدم الشفافية بحجبها المعلومات المتعلقة بالاعتمادات والتحويلات الخارجية عن الأجهزة الرقابية والرأي العام.
وأكد الديوان عبر بيان اطلعت عليه “العنوان” على تفشي الوساطة والمحسوبية وتدخل رجال الأعمال وأصحاب المصالح في ملف الموازنة الاستيرادية وتوجيه القرارات بما يخدم مصالحهم.
وأوضح الديوان أن هناك جهات مسؤولة عرقلة توفير الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطن مما يتسبب في احتكارها والمضاربة بأسعارها.
واتهم الديوان ذات الجهات بمماطلة منح الموافقات لتوريد مستلزمات تشغيل الوحدات الإنتاجية والمصانع والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني الليبي.
وتحفظ الديوان على كل التصرفات الصادرة من بعض الجهات المسؤولة بالدولة والتي ألحقت ضررا على أرصدتها واحتياطاتها الخارجية نتيجة تراخي اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الآثار الناجمة عن اختلال سعر الصرف وما صاحبها من تجاوزات ومخالفات.