العنوان-البيضاء
قال ديوان المحاسبة بالبيضاء إنه نبه جميع الجهات الخاضعة لرقابته بالنأي عن إجراء أية تعاقدات بمختلف أشكالها مالم تتوفر لها تغطية مالية كافية تضمن حسن سير عقودها ضماناً لإدراك تحقيق أغراضها وأهدافها المنشودة، مضيفاً أن إنذاره بعدم الموافقة على إجازة أية عقود أو الموافقة على الصرف مالم يكن لديها تغطية مالية بقرار تخصيص وأموال مسيلة.
كما أكد الديوان بأن جميع المكاتب ووحدات الجباية الخاضعة لرقابته عزفت عن توريد متحصلاتها النقدية بحساباتها لدى المصارف ولجأت للاستعاضة عنها بإصدار صكوك بقيمتها بغرض الاحتفاظ بهذه النقدية لديهم لاستخدامات خاصة في ظل ظروف نقص السيولة مما حدا بالديوان تعميم بالمنشور رقم 2 لسنة 2017 منبهاً ومنذراً أن في الاعتياد بهذا التصرف من شأنه أن يشكل أفعالاً مجرَّمة بحكم القانون وطلب ضرورة القضاء على هذه الظاهرة بتوريد المحصلات النقدية لحسابات المصارف باعتبارها نوعاً من توفير هذه السيولة.
كما أشار الديوان إلى أن العديد من الجهات الخاضعة لرقابته تعرضت عن إيفاء إدارة قضايا الدولة بالمستندات والوثائق اللازمة والمنتجة لكسب الدعاوى المرفوعة ضدها سواء في المنازعات الداخلية أو تلك المنظورة في الخارج مما ترتب عليها صدور أحكام قضائية في غير مصلحة الدولة ينتج عنها صرف أموال عامة وتدخل الديوان بمنشور رقم 4 لعام 2017 منبهاً بضرورة الالتزام والتقيد واحترام تنفيذ طلبات إدارة القضايا الموكل لها قانوناً حق تمثيل جهة الإدارة فيما يرفع عليها من دعاوى طبقاً لقانون رقم 87 لسنة 10971 بشأن إدارة القضايا ضماناً للاستئثار بكسب أحكام قضائية لمصلحتها.
وأضاف الديوان أن عزوف العديد من الجهات بالتعاون مع مجلس التخطيط العام المنشأ بالقانون رقم 13 لسنة 2000م وتزويده بدراسة واقتراح أهداف وسياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي فتدخل الديوان بالمنشور رقم 1 لعام 2018 حث جميع بضرورة وسرعة التعاون مع المجلس وتقدم كافة المستندات له والوثائق اللازمة ليتولى دراستها وإبداء الرأي بشأنها.